منال عوض: نعدّ خطة وطنية متكاملة لمواجهة تأثير تغيّر المناخ على الأمن الغذائي

- هاني سويلم: مشروعات كبرى لتعزيز مرونة المنظومة المائية أمام تغيّر المناخ
- علاء فاروق: الزراعة في قلب جهود الدولة لحماية الأمن الغذائي من التغيرات المناخية
عُقد اجتماع وزاري مشترك بين الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لمناقشة تأثير تغيّر المناخ على الأمن الغذائي في مصر، بمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية.
في بداية الاجتماع، رحّبت الدكتورة منال عوض بالدكتور هاني سويلم، والدكتور علاء فاروق، والسادة الحضور، مؤكدةً أن الهدف من الاجتماع هو التنسيق والتشاور بين الجهات ذات الصلة لتنفيذ رؤية وطنية متكاملة لمواجهة تأثير تغيّر المناخ على الأمن الغذائي، في إطار توجيهات القيادة السياسية، بما يضمن التوافق على الإجراءات اللازمة لتعزيز الأمن الغذائي في مصر في ضوء الجهود المبذولة والخطط المستقبلية.
وشدّدت الدكتورة منال عوض على ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف المعنية لبحث الدراسات المتعلقة بتأثير تغيّر المناخ على الأمن الغذائي، في إطار المجلس الوطني للتغيرات المناخية الذي يضم مختلف الوزارات والجهات المعنية، من خلال الاجتماعات المنعقدة بين وزارات الزراعة والتعليم العالي والمياه والإسكان والبيئة، لوضع مقترحات للمجموعة الوزارية وجدول زمني بالإجراءات المقترحة والخطة المستقبلية لكل قطاع، والتحديات التي يواجهها في مجالي التكيف والتخفيف.
واستعرضت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة مقترحات وزارة البيئة لتحسين فرص تحقيق الأمن الغذائي في مصر، ومنها:
العمل على توافر المعلومات الأساسية مثل بيانات الأرصاد الجوية، واستخدامات الأراضي، وتوزيع المحاصيل والثروة الحيوانية، والمخاطر المحتملة بدقة عالية لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 أشهر.
تشجيع البحث العلمي وبرامج التدريب لتكون قادرة على التوافق مع التغيرات المناخية المتوقعة.
مساهمة السياسات الزراعية في تحديد وتوزيع الأصناف الزراعية، وتغيير نمط الحياة، وإعادة تأهيل المزارعين.
توجيه الاهتمام نحو التحسين المستمر في الإنتاجية الزراعية والجوانب الاجتماعية وتنمية المجتمعات الريفية، والاهتمام بالصحة والتعليم والمرأة كعناصر فاعلة في التكيف مع التغيرات المناخية.
كما أشارت الوزيرة إلى العمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة من قطاع الزراعة والغابات، من خلال: (معالجة الروث الحيواني، وتطوير أساليب زراعة الأرز، وتحسين إدارة التربة الزراعية، والحد من حرق المخلفات الزراعية في الحقول، وتطوير أداء أجهزة الإرشاد الزراعي).
وأكدت الوزيرة أهمية الاستثمار في تطوير العلوم والتقنيات الزراعية، وتحسين أساليب الري والميكنة الزراعية وشبكات الطرق لخفض تكاليف التسويق، وبناء شبكة تعاون بين جميع أصحاب المصلحة على المستويين الوطني والدولي، مع إتاحة التمويل لمستلزمات الإنتاج الزراعي (التقاوي، الأسمدة، المبيدات، العمالة الموسمية) من خلال القروض الميسّرة.
كما شدّدت على ضرورة تنفيذ برامج فعالة لحماية الأمن الغذائي مثل برامج التربية، وإنتاج التقاوي الجيدة، وخفض معدلات الحرث، والتسميد الجيد، وبرامج وقاية النبات والتسويق، إلى جانب وجود نظام للتأمين ضد مخاطر التغيرات المناخية لتوفير تمويل احتياجات الأسر الزراعية في حال تدهور الإنتاجية بسبب الظروف المناخية المفاجئة.
من جانبه، أشار الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إلى ما قامت به الوزارة خلال السنوات الماضية من مشروعات كبرى وسياسات ناجحة لتعزيز قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ على قطاع المياه.
وأوضح أن الدولة توسّعت في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، كما قامت الوزارة بتطوير الترع والمصارف ومحطات الرفع والمنشآت المائية لزيادة كفاءتها في مواجهة التغيرات والطوارئ المناخية.
وأشار الوزير كذلك إلى تنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، والتوسع في إعداد التطبيقات الرقمية التي بلغ عددها حتى الآن (27) تطبيقًا في مجالات متنوعة، إضافة إلى الاعتماد على صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي بالدرون والنماذج الرياضية في إدارة الموارد المائية، وتنفيذ مشروع للري الذكي بالتعاون مع إسبانيا.
وأكد الدكتور سويلم ضرورة إعداد خطة تنفيذية مستقبلية ببرنامج زمني محدد لاستكمال ما تحقق من نجاحات، مشيرًا إلى أهمية أن تتضمن هذه الخطة، التوسع في إنشاء محطات تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتنفيذ محطات معالجة لا مركزية لمياه الصرف الزراعي على امتداد شبكة المصارف، ومواصلة تنفيذ مشروعات الحماية من السيول وحصاد مياه الأمطار، وربط محطات الأرصاد الجوية بالمنظومة الزراعية لتفعيل الإنذار المبكر ضد موجات الحرارة والجفاف، وتطوير تطبيقات ذكية للري وبناء قدرات المزارعين على استخدامها، والمتابعة الدقيقة للخزانات الجوفية لتحقيق الإدارة الرشيدة ومنع السحب الجائر منها، ومراقبة جودة المياه عبر شبكات رقمية، وإعداد خريطة للتركيب المحصولي حسب المناطق المناخية، وإطلاق حملات إعلامية وطنية حول الأمن الغذائي والمائي.
من جانبه، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية عرض الأنشطة والمشروعات المنفذة على أرض الواقع وعدم الاكتفاء بالتوصيات والمقترحات، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب إعداد خطة تنفيذية واضحة تعكس الجهود القائمة وتحدد أولويات العمل المقبلة.
وأشار إلى أن توحيد الجهود والتنسيق بين الجهات المعنية يمثلان حجر الزاوية في مواجهة تأثيرات تغيّر المناخ على القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
كما أكد الوزير الدور المحوري الذي تقوم به وزارة الزراعة في تكامل جهود المراكز البحثية ومؤسسات التمويل الدولية وصولًا إلى المزارعين، مشيرًا إلى أهمية تبني وتوسيع الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا، مثل: استنباط سلالات وهجن نباتية وحيوانية جديدة أكثر تحمّلًا للجفاف والملوحة والحرارة المرتفعة، وتطبيق نظم الري الحديثة والمُحسّنة لرفع كفاءة استخدام الموارد المائية.
وأوضح أن هذه المشروعات تجسّد نتائجها على أرض الواقع من خلال زيادة مرونة القطاع الزراعي وقدرته على استدامة الإنتاج في مواجهة التحديات المناخية المتصاعدة.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض تأثيرات تغيّر المناخ على الأمن الغذائي في مصر، والدور الحيوي للزراعة والثروة الحيوانية والمياه في الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، إضافة إلى مناقشة أهم القوانين والسياسات والاستراتيجيات في قطاعات الزراعة والمياه، والاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، وانبعاثات قطاع الزراعة والغابات واستخدامات الأراضي، ومشروعات التكيف في قطاع الزراعة والجهود المنفذة ضمن الخطة الوطنية للتكيف وخطة المساهمات الوطنية.
واستعرضت الوزارات المشاركة مقترحاتها لتعزيز الأمن الغذائي في مصر ومواجهة التحديات المختلفة، وتوصيات مجموعة العمل الفنية المتخصصة، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر لعرض خطة كل قطاع، والإجراءات المنفذة، والجدول الزمني للإجراءات المستقبلية، وآليات مواجهة تحديات تغيّر المناخ.