3 وزراء يبحثون تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي في مصر

شهدت وزارة التنمية المحلية، عقد إجتماع وزارى مشترك بين الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي في مصر، بمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية .

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الهدف من الاجتماع هو التنسيق والتشاور بين الجهات ذات الصلة في تنفيذ رؤية وطنية متكاملة لمواجهة تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي، في اطار توجيهات القيادة السياسية، بحيث يتم التوافق على الاجراءات اللازمة لتعزيز الأمن الغذائي في مصر في ضوء الجهود المبذولة والخطط المستقبلية، وشددت على ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف المعنية لبحث الدراسات المتعلقة بتأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي، في اطار المجلس الوطني للتغيرات المناخية والذي يضم مختلف الوزارات والجهات المعنية، والاجتماعات المنعقدة بين الوزارات المعنية بقطاعات الزراعة والتعليم العالي والمياه والإسكان والبيئة لوضع مقترحات للمجموعة الوزارية وجدول زمني بالإجراءات المقترحة والخطة المستقبلية لكل قطاع، والتحديات التي يواجهها في مجالي التكيف والتخفيف.

واستعرضت منال عوض مقترحات وزارة البيئة في تحسين فرص تحقيق الأمن الغذائي في مصر، ومنها العمل على توافر المعلومات الأساسية ومنها بيانات الأرصاد الجوية، استخدامات الأراضى، توزيع المحاصيل والثروة الحيوانية، والمخاطر بدرجة عالية من الدقة لمدة 6 - 8 شهور، وتشجيع البحث العلمى وبرامج التدريب لتكون قادرة على التوافق مع التغيرات المتوقعة، إلى جانب مساهمة السياسات الزراعية فى تحديد وتوزيع الأصناف، وتغيير نمط الحياة وإعادة تأهيل المزارعين، وتوجيه الاهتمام الى التحسين المستمر فى الإنتاجية الزراعية والأمور الإجتماعية وتنمية المجتمعات الريفية، والإهتمام بالوضع الصحى والتعليم والمرأة كأجراء فاعل حقيقى للتكيف مع التغيرات المناخية.

واشارت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ايضا إلى العمل على خفض إنبعاثات الغازات الدفيئة من قطاع الزراعة والغابات بشكل أساسي؛ معالجة الروث الحيواني؛ زراعة الأرز بالغمر؛ إدارة التربة الزراعية؛ حرق المخلفات الزراعية في الحقول، وتطوير أداء أجهزة الإرشاد الزراعى، واستخدام العديد من التكنولوجيات التقليدية لتوزيع المخاطر، والإستثمار فى تطوير العلوم والتقنيات الزراعية وتنميتها للتوافق مع الطلب العالمى، وتحييد تأثير تغير المناخ، علاوة على الإستثمار في تحسين أساليب الري، والميكنة الزراعية، وشبكات الطرق حتي يمكن تحسين فرص التسويق وخفض تكاليفه، وبناء شبكة للتعاون بين جميع أصحاب المصلحة علي المستوي الوطني والدولي، وإتاحة التمويل لمستلزمات الإنتاج الزراعي (التقاوي؛ الأسمدة؛ المبيدات؛ العمالة الموسمية) من خلال القروض الميسرة، وتنفيذ البرامج الفعالة لحماية الأمن الغذائي، ومنها برامج التربية؛ والتقاوي الجيدة؛ وخفض معدلات الحرث؛ والتسميد الجيد؛ وبرامج وقاية النبات؛ والتسويق، وايضاً وجود نظام للتأمين ضد مخاطر التغيرات المناخية وتأثيرها علي المزارع لتوفير تمويل للإحتياجات الغذائية للأسرة في حالة حدوث تدهور في الإنتاجية بسبب تأثير الظروف المناخية المفاجئة علي الإنتاجية.

ومن جانبه أشار الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى لما قامت به الوزارة خلال السنوات الماضية من مشروعات كبرى وسياسات ناجحة فى مجال تعزيز قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ على قطاع المياه، كما أشار لتوسع الدولة المصرية فى معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى، وقيام الوزارة بتطوير كافة عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومحطات رفع ومنشآت مائية لزيادة قدرة هذه المنظومة على التعامل الفعال والمرن مع أى تغيرات أو طوارئ، وتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، والتوسع فى إعداد التطبيقات الرقمية والتى بلغ عددها حتى الآن (27) تطبيق فى مجالات متنوعة، والإعتماد على صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوى بالدرون والنماذج الرياضية فى إدارة المياه، وتنفيذ مشروع للرى الذكي بالتعاون مع أسبانيا .

وأكد الدكتور سويلم على ضرورة إعداد خطة تنفيذية مستقبلية ببرنامج زمني محدد لاستكمال ما تحقق من نجاحات خلال الفترة الماضية، مشيرا لأهمية أن تتضمن هذه الخطة التوسع في إنشاء محطات تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتنفيذ محطات معالجة لامركزية لمعالجة مياه الصرف الزراعى على امتداد شبكة المصارف الزراعية، ومواصلة تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار في المناطق المعرضة للسيول، و ربط محطات الأرصاد بالمنظومة الزراعية لتفعيل الإنذار المبكر ضد موجات الحرارة والجفاف، وتطوير تطبيقات ذكية للري، والعمل على بناء قدرات المزارعين لاستخدام نظم الري الذكي مستقبلا، ومواصلة المتابعة الدقيقة للخزانات الجوفية لتحقيق الإدارة الرشيدة لها ومنع السحب الجائر منها، وتطبيق نظام لمراقبة جودة المياه عبر شبكات رقمية، وإعداد خريطة للتركيب المحصولي حسب المناطق المناخية، وإطلاق حملات إعلامية وطنية حول الأمن الغذائي والمائي.

ومن جانبه أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية عرض الأنشطة والمشروعات المنفذة بالفعل على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء فقط بإصدار التوصيات والمقترحات، مشددا على أن المرحلة الحالية تتطلب إعداد خطة تنفيذية واضحة تعكس الجهود القائمة وتحدد أولويات العمل القادمة، مشيرًا إلى أن توحيد الجهود والتنسيق بين الجهات المعنية يمثلان حجر الزاوية في مواجهة تأثيرات تغير المناخ على القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني .

واكد فاروق، على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار تكامل جهود كافة الأطراف المعنية، من المراكز البحثية المتخصصة ومؤسسات التمويل الدولية، وصولاً إلى المزارعين، لافتا إلى أن ذلك يشمل تبني وتوسيع نطاق الممارسات الزراعية الذكية مناخياً، مثل استنباط سلالات وهجن نباتية وحيوانية جديدة أكثر تحملاً للجفاف والملوحة والحرارة المرتفعة، وتطبيق نظم الري الحديثة والمُحسّنة لرفع كفاءة استخدام الموارد المائية، وهي مشروعات تتجسد نتائجها على الأرض في زيادة مرونة القطاع الزراعي وقدرته على استدامة الإنتاج في وجه التحديات المناخية المتصاعدة.

وتم خلال الاجتماع استعراض تأثيرات تغير المناخ على الأمن الغذائي في مصر، والدور الحيوى للزراعة والثروة الحيوانية والمياه في الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، وأهم القوانين واللوائح والسياسات والإستراتيجيات بقطاعات الزراعة والمياه، والاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، وانبعاثات قطاع الزراعة والغابات واستخدامات الأراضي، ومشروعات التكيف في قطاع الزراعة والجهود المنفذة من خلال الخطة الوطنية للتكيف وخطة المساهمات الوطنية.
واستعرضت الوزارات المشاركة مقترحاتها في الطريق نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر ومواجهة التحديات المختلفة، والتوصيات المختلفة لمجموعة العمل الفنية المتخصصة، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع أخر يستعرض خطة كل قطاع والاجراءات المنفذة، والجدول الزمني للإجراءات المستقبلية، وآليات مواجهة تحديات تغير المناخ.