الإحصاء: التحول للتعداد الاقتصادي الرقمي السجلي يحقق توفيرا ضخما يصل ل90% من إجمالي التكلفة

كشف خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الجهاز تقدم بمقترح لتشكيل لجنة عليا للتعداد الاقتصادي تضم جميع الوزراء المعنيين، تتولى تنفيذ المنهجية الجديدة التي تهيئ الدولة لتنفيذ تعداد سجلي اعتبارا من عام 2037، واستكمال الإجراءات اللازمة لجمع البيانات من السجلات الإدارية وتدقيقها وتحديثها تمهيدًا لإجراء التعداد القادم بطريقة جديدة تجمع بين العمل الميداني التقليدي والسجلات الإدارية.
وأشار بركات في تصريحات صحفيه على هامش احتفالية اليوم العالمى للإحصاء لإعلان نتائج التعداد الاقتصادى السادس، إلى أن التحول إلى التعداد الرقمي السجلي من شأنه أن يحقق توفيرًا ضخمًا يصل إلى نحو 90% من إجمالي تكلفة التعداد فيما عدا تعداد عام 2027، وذلك بفضل تهيئة السجلات الإدارية وربطها إلكترونيًا، مؤكدًا أن الدولة تستهدف خلال السنوات المقبلة تهيئة البنية الرقمية الكاملة لإجراء التعداد السجلي بحلول عام 2037.
ولفت رئيس الجهاز إلى أن تكلفة التعداد العام لعام 2017 بلغت نحو مليار جنيه، موضحًا أن الاستفادة من السجلات الإدارية في التعدادات المقبلة سيسهم في خفض هذه التكلفة بشكل كبير، مع تحسين دقة البيانات وسرعة استخراج النتائج، دعمًا لصناعة القرار وخطط التنمية المستدامة.
وأوضح أن الجهاز في انتظار استصدار قرار جمهوري للموافقة على المنهجية الجديدة لإعداد التعداد السكاني الجديد لعام 2027، وتقديم الدعم السياسي لخطة الجهاز للتعداد الجديد، بحيث يتم تنفيذ الحصر بشكل سجلى ومختلط، بالإضافة إلى تنفيذ حصر خرائطى لجمهورية مصر العربية بالكامل ليكون هناك رقم عقاري لكل مبنى ويكون هناك عنوان موحد لكل مبنى في مصر.
وقال بركات، ، أن الجهاز عرض على مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترح خطة العمل الخاصة بالتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027 في يونيو الماضي، لاستصدار قرار جمهوري يحقق الدعم السياسي للتعداد.
وأضاف بركات أن الجهاز انتهى من إعداد استمارة التعداد بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة، مؤكدًا أن العمل جارٍ حاليًا على الاستمارة النهائية للتعداد، وعلى إعداد حصر خرائطي شامل يمنح كل مبنى ووحدة رقمًا قوميًا عقاريًا يساهم في تنظيم البيانات وتيسير عملية الحصر على مستوى الجمهورية.
وأوضح رئيس الجهاز، أن تعداد 2027 سيكون تعدادًا هجينًا يجمع بين الأسلوب التقليدي في جمع البيانات ميدانيًا والاستعانة في الوقت نفسه بالسجلات الإدارية المتاحة لدى الدولة، مؤكدًا أن هذه التجربة تمثل مرحلة انتقالية مهمة قبل الوصول إلى التعداد السجلي الرقمي الكامل المقرر تنفيذه في عام 2037.