تونس.. محكمة تغرم متهمَين وتؤجل محاكمة آخرين باحتجاجات ضد التلوث

قضت محكمة قابس جنوب تونس، الخميس، بتغريم متهمين اثنين من المحتجين على التلوث في المدينة، وأجلت محاكمة آخرين مع إطلاق سراحهم من السجن.
جاء ذلك بحسب ما صرح به للأناضول رئيس فرع الهيئة الوطنية للمحامين بقابس، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي منير العدوني.
وقال العدوني: "حكمت محكمة قابس (400 كلم جنوب شرقي تونس) فجر اليوم الخميس على اثنين من المحتجين على التلوث (أوقفا الأسبوع الماضي) بغرامة 500 دينار (166.6 دولارا) مع إطلاق سراحهما".
وأضاف أن "المحكمة قررت تأجيل محاكمة آخرين (لم يحدد عددهم) إلى 3 ديسمبر المقبل مع إطلاق سراحهم".
والأحد الماضي، قال العدوني لوكالة الأنباء التونسية: "مثل 89 من المشاركين في الحراك الاجتماعي بمدينة قابس أمام النيابة، وبينهم نحو 20 قاصرا، وذلك منذ 14 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي".
وحتى الساعة 13:50 "ت.غ" لم تصدر إفادة من السلطات القضائية بشأن قرارات محكمة قابس.
وشارك محتجون، الثلاثاء، في مسيرة جابت شوارع قابس، للمطالبة بوقف الانبعاثات الغازية والملوثات الصادرة عن مصنع كيميائي في المدينة، وسط تحذيرات من تدهور بيئي وصحي.
وفي اليوم نفسه، شهدت المدينة إضرابا عاما دعا إليه الاتحاد العام للشغل (أكبر النقابات بالبلاد).
ويوجد المصنع في منطقة "شاطئ السلام"، وتم إنشاؤه عام 1972 وبداخله وحدات لتصفية مادة الفوسفات.
ويعيش في المنطقة نحو 18 ألف نسمة، وهي تبعد حوالي 4 كلم عن مدينة قابس مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه.
ومنذ أسابيع، يقود أهالي المنطقة احتجاجات، إثر تعرّض تلاميذ مدرسة إعدادية في سبتمبر الماضي، لاختناق جراء انبعاثات غازية ناجمة عن المصنع.
حكوميا، تعهد وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، في كلمة أمام البرلمان الاثنين، باتخاذ إجراءات "عاجلة واستثنائية" للحد من التلوث الصادر عن المصنع.
وأوضح أن الإجراءات تشمل استكمال مشاريع أُعلنت سابقا في قابس، للتحكم في انبعاثات الغازات من المصنع، وتحسين الوضع البيئي في المدينة بتكلفة 200 مليون دينار (66.6 مليون دولار).
وقبل أيام، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى وضع حد للتلوث الكيميائي في قابس و"إصلاح ما يجب إصلاحه في أقرب الأوقات".