وزيرة التنمية المحلية: حزمة شاملة من الحوافز التنظيمية والبنائية لتشجيع العمران الأخضر

قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية القائمة بأعمال وزير البيئة، إن الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام تضمنت حزمة شاملة من الحوافز التنظيمية والبنائية.
وأضافت عوض، خلال مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر، أن الهدف من هذه الحوافز تقليل الأعباء وتعظيم المزايا التنافسية للمطورين العقاريين.
وأشارت أن هذه الحوافز صيغت بناء على دراسة وتحليل التجارب الإقليمية والدولية، بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات وتحفيز الاستثمار في المباني والمشروعات المستدامة على مستوى المدن المصرية.
ووصفت وزيرة التنمية المحلية إطلاق الاستراتيجية بأنه خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة في المدن، وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأوضحت عوض أن الاستراتيجية تدعم رؤية الدولة لتطوير المدن ومواجهة التحديات العمرانية الراهنة، التي تشمل النمو السريع والضغط على البنية التحتية والتأثيرات المناخية.
وأفادت عوض بأن الهدف هو إدارة الموارد الطبيعية والطاقة والمياه إدارة فعالة، معززة قدرة المدن على الصمود وتحقيق العدالة المكانية للمواطن.
وأشارت إلى أن الاستراتيجية تتكامل مع الاستراتيجيات الوطنية كافة، مثل استراتيجية التغير المناخي والطاقة النظيفة، لتوحيد الرؤية التنموية على مستوى الدولة.
وقالت عوض إن الاستراتيجية ترتبط بأهداف التنمية المستدامة الدولية، ضامنة تحقيق مدن قادرة على التكيف والمرونة.
وأضافت أن الدولة وضعت التنمية العمرانية المستدامة على قمة الأولويات، بالتركيز على تطوير المدن بأشكالها كافة، بهدف رفع جودة الحياة للمواطنين وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.
وأوضحت أن الاستراتيجية تستند إلى 5 محاور، أبرزها: تعزيز الابتكار والتمويل الأخضر، بجانب النهج التشاركي بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، والتكامل مع السياسات الوطنية، والاستفادة من أفضل التجارب الدولية.
وأشارت إلى الحكومة بدأت بتبني نهج البناء الأخضر في المحافظات، من خلال تنفيذ مشروعات نموذجية مثل حديقة الأزبكية، التي تمثل نموذجًا محليًا لتطبيق المعايير وتشجع على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.