محكمة العدل الدولية تؤكد عدم مشروعية قطع إسرائيل علاقتها بوكالة الأونوروا من طرف واحد

أكدت محكمة العدل الدولية، عدم مشروعية قطع إسرائيل علاقتها بوكالة غوث اللاجئين "الأونوروا" من طرف واحد، موضحة أن ذلك يخالف ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقرارات المشروعية الدولية.
وشددت المحكمة على أنه يجب على إسرائيل احترام الحصانة والامتيازات التي تتمع بها المنظمة على صعيد الممتلكات والأصول والأموال والعاملين بها، وبما يضمن وصول المنظمة إلى المواطنين مستحقي الخدمات الإغاثية والمساعدات في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة وبالأخص قطاع غزة.
وأضافت محكمة العدل الدولية، أنه لا توجد أي أدلة على انتهاك الأونروا مبدأ الحياد أو ممارستها التمييز في توزيع المساعدات، قائلة: "في ظل الظروف الراهنة لا يمكن أن تؤدي منظمات أخرى الدور الذي تؤديه الأونروا".
وأكدت أن إسرائيل لم تثبت أن قطاعا كبيرا من موظفي الأونروا أعضاء في حماس.
وشددت على أن إسرائيل ملزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين، وبالسماح بجهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، مردفة: "لا يمكن لإسرائيل استخدام التجويع وسيلة حرب".