وزير العمل يفتتح ورشة تثقيفية حول قانون العمل الجديد بمقر وزارة البترول

افتتح وزير العمل محمد جبران، ورشة تثقيفية للتوعية بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، بحضور المستشار القانوني للوزير إيهاب عبدالعاطي، وأحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بوزارة البترول والثروة المعدنية، وعدد من ممثلي شركات البترول بمختلف القطاعات.
وأوضح الوزير، أن قانون العمل يعد الحد الأدنى لحقوق العمال ويُطبق على جميع قطاعات الدولة دون استثناء، بما في ذلك قطاع البترول، مع التأكيد على استمرار سريان لوائح تنظيم العمل الخاصة بهذا القطاع فيما يتعلق بأي مزايا أفضل تُمنح للعاملين.
وشهدت الورشة، مناقشات موسعة حول نطاق سريان قانون العمل على شركات البترول في القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الاستثماري، والقطاع المشترك، إضافة إلى القطاع الخاص الذي يُعد النطاق الأساسي لتطبيق القانون.
وتناول اللقاء، شرحًا لأبرز المواد المنظمة لعقود العمل، والتأكيد على ضرورة وجود عقد عمل مكتوب يحدد حقوق وواجبات طرفي العلاقة الإنتاجية، حيث نصّ القانون على أن علاقة العمل تُعد غير محددة المدة في حال عدم وجود عقد مكتوب.
وتطرقت الورشة، إلى حقوق العامل في الإجازات السنوية والرسمية وأحكام الإجازات الخاصة وضوابط تنظيمها، إلى جانب التعريف بدور صندوق تمويل التدريب والتأهيل في دعم وتنمية مهارات العاملين.
وأشير خلال اللقاء، إلى أن نسبة المساهمة في الصندوق أصبحت ربع في المائة (0.25%) من الحد الأدنى للأجر التأميني بدلًا من 1% من صافي الربح كما كان معمولًا به سابقًا، بما يضمن تحقيق العدالة وتحفيز التدريب والتأهيل المستدام.
وأكدت الورشة، أن الهدف من هذه اللقاءات هو نشر الثقافة القانونية في مواقع العمل، وضمان التطبيق السليم والمتوازن لأحكام القانون بما يحقق مصلحة العامل وصاحب العمل، ويسهم في تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات.
وأوضحت أن قانون العمل الجديد يُترجم توجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويُعزز مناخ العمل اللائق، ويحمي حقوق العمال، ويشجع الاستثمار في الوقت نفسه، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذه الورش واللقاءات التثقيفية إلى ضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي في مختلف القطاعات الإنتاجية.