محكمة أمريكية تمنع تثبيت برامج تجسس إسرائيلية على واتساب

أصدرت قاضية أمريكية، أمس، أمرا قضائيًا بمنع مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية، المُصنّعة لبرامج التجسس، من استهداف مستخدمي واتساب.
وتم تخفيض تعويض الأضرار الذي كان مُقدرا ب168 مليون دولار أمريكي في المحاكمة إلى 4 ملايين دولار فقط، حيث قضت القاضية فيليس هاميلتون بأن سلوك المجموعة الإسرائيلية لم يرق إلى مستوى "الخطير للغاية" اللازم لدعم حسابات هيئة المحلفين بشأن العقوبة المالية.
لكن في الحكم، الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، قالت القاضية إن المحكمة "خلصت إلى أن سلوك المدعى عليهم يُسبب ضررًا لا يُمكن إصلاحه، ونظرًا لعدم وجود أي خلاف على استمرار هذا السلوك"، فقد منحت القاضية شركة "ميتا" المالكة للواتساب أمرا قضائيا لوقف أساليب التجسس التي تتبعها المجموعة الإسرائيلية على خدمة الرسائل.
وفي بيان له، قال ويل كاث كارت الرئيس التنفيذي للواتساب إن "الحكم يمنع مجموعة إن إس أو، المصنعة لبرامج التجسس، من استهداف الواتساب ومستخدمينا حول العالم مرة أخرى، ونشيد بهذا القرار الذي يأتي بعد 6 سنوات من التقاضي لمحاسبة المجموعة على استهدافها أفراد المجتمع المدني".
ووفق الحكم الصادر، أظهرت الأدلة المقدمة إلى المحاكمة أن المجموعة الإسرائيلية "نفذت هندسة عكسية لشفرة واتساب لتثبيت برامج تجسس تستهدف المستخدمين خلسة"، كما خلصت المحكمة إلى أن برنامج التجسس أُعيد تصميمه مرارا وتكرارًا لتجنب الكشف وتجاوز إصلاحات الأمان في الواتساب.
واتهمت الدعوى، المرفوعة في أواخر عام 2019، مجموعة "إن إس أو" بالتجسس الإلكتروني على الصحفيين والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان وغيرهم ممن يستخدمون خدمة الرسائل المشفرة.
ومع ذلك، قضت المحكمة بأن حكم التعويضات البالغ 168 مليون دولار الذي صدر لصالح شركة "ميتا" في وقت سابق من هذا العام كان مبالغا فيه.