الإمارات تقيم صلاة الاستسقاء غدا في جميع مساجد الدولة

أكدت الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف والزكاة الإماراتية، أنه بناءً على توجيهات رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بإقامة صلاة الاستسقاء في كل أنحاء البلاد، اقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتضرع إلى الله بالدعاء طلبًا لنزول الغيث المبارك، ستقام صلاة الاستسقاء في جميع المساجد على مستوى الدولة يوم غد الجمعة الموافق 17 أكتوبر الجاري قبل صلاة الجمعة بنصف ساعة، وذلك بالتنسيق مع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ودائرة الشئون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، ودائرة الشئون الإسلامية بالشارقة.
وأعلن الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف والزكاة، اتخاذ الاستعدادات كافة، حيث تم التعميم على كل المسئولين في الهيئة وأئمة المساجد بتجهيز المساجد لاستقبال المصلين، وتهيئة البيئة المثالية التي تعزز الخشوع والطمأنينة، متمنيا المشاركة من جميع أفراد المجتمع والمبادرة لنيل الأجر والثواب والإقبال على الله بيقين، والتضرع إليه بأن ينزل الغيث المبارك ليعم الخير والنماء وجه الأرض.
من جهته بين مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أنَّ صلاة الاستسقاء سنةٌ نبويةٌ مباركةٌ تؤدَّى ركعتين يعقبها خطبةٌ من غير منبر، وأطلق مجموعةٍ من المبادرات التوعوية والإفتائية المتعلقة بأداء هذه السنة وبيان الأدعية المأثورة في الاستسقاء، تضمنت مقطعًا مرئيًا تعريفيًا بصلاة الاستسقاء وأحكامها وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومجموعةً من المنشورات الفقهية والإفتائية عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتُظهر بيانات البنك الدولي أن العالم العربي يضم نحو 6 في المائة من سكان العالم، لكنه لا يمتلك سوى 1 في المائة من موارد المياه العذبة المتجددة، ويبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه في المنطقة أقل من 1000 متر مكعب سنوياً، بينما ينخفض في بعض الدول مثل الأردن وقطر والبحرين والكويت إلى أقل من 100 متر مكعب للفرد سنوياً.
وتقع نحو 60 في المائة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ضمن المناطق الجافة أو شبه الجافة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعاني 29 دولة إسلامية من الإجهاد المائي، منها 18 دولة وصلت إلى مستوى الإجهاد الحرج، وفقاً لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن استمرار الوضع الراهن في إدارة المياه قد يُكلف منطقة الشرق الأوسط ما بين 6 و14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050،