وزير المالية: الاقتصاد المصري يواصل التحسن ويجذب استثمارات القطاع الخاص

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن المسار الاقتصادي لمصر متوازن ومستقر ويتحسن بشكل متسق، موضحًا أننا أصبحنا أكثر جذبًا لاستثمارات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن المؤشرات الأولية للربع الأول من العام المالي الحالي تعكس استمرار التحسن في أداء الاقتصاد المصري، بحسب بيان الوزارة اليوم.
قال كجوك، خلال حوار مفتوح مع مستثمري «Jeffries» و«HSBC» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن الفائض الأولي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي جاء أفضل من المستهدف، وأن الإيرادات الضريبية تتزايد بمعدلات مرتفعة نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي وزيادة الثقة، لافتًا إلى وصول صافي الأصول الأجنبية لمستويات جيدة، وانخفاض معدلات التضخم بقوة، وبدء تراجع أسعار الفائدة.
أضاف أن التراجع المستمر في معدل التضخم سيقود في النهاية إلى خفض منطقي وجيد لأسعار الفائدة لصالح المستثمرين والمواطنين، مشيرًا إلى وجود تنسيق دائم وتوافق كامل بين الوزارات والجهات المختلفة، ما ينعكس في سياسات اقتصادية متسقة ومتكاملة.
أوضح أن الحكومة تسعى لإقامة حالة ممتدة من الحوار الإيجابي مع مجتمع الأعمال، تقوم على بناء الثقة والشراكة واليقين الضريبي، مؤكدًا أن الهدف هو مشاركة القطاع الخاص في بناء نظم ضريبية وجمركية أكثر كفاءة وعدالة تحفظ حقوق الممولين والدولة معًا.
أكد وزير المالية أن القطاع الخاص أكثر تنافسية وقادر على تحويل مصر إلى مركز للتصنيع والتصدير، لافتًا إلى وجود تجاوب سريع ومشجع من المستثمرين في مسار الإصلاح الضريبي القائم على شراكة الثقة مع الممولين.
واختتم كجوك بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على توفير مساحة مالية أكبر للإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وبرامج المساندة الاقتصادية، مشددًا على أن دعم النشاط الاقتصادي وخفض المديونية الحكومية يتصدران أولويات السياسات المالية.