دور العلبة تدورلك.. تفاصيل أول حملة لإعادة تدوير العبوات الكرتونية في مصر

• مساعد وزير البيئة: مشروع إدارة مخلفات عبوات الكرتون يمثل أول منظومة متكاملة لإعادة تدوير عبوات المشروبات الكرتونية داخل مصر
أعلن عدد من المصنعين، اليوم، انطلاق أول حملة لإعادة تدوير العبوات الكرتونية في مصر تحت عنوان " دور العلبة تدورلك"، وذلك بحضور شريف المعلّم، الرئيس التنفيذي لشركة "يونيبورد" مصر، ووائل خوري، العضو المنتدب لشركة تتراباك مصر، وسيف ثابت، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جهينه للصناعات الغذائية وكريس عبود، المدير العام لشركة بيتي – إحدى شركات المراعي.
من جانبه، قال وائل خوري، العضو المنتدب لشركة "تتراباك مصر، إننا أطلقنا أول مركز لإعادة تدوير عبوات المشروبات الكرتونية المستعملة في مصر عام 2024 هو "تحقيق لحلم استمر العمل عليه منذ عام 2020".
وأوضح خوري، خلال كلمته بالمؤتمر، أن المشروع لم يكن سهل التنفيذ في البداية بسبب غياب الشريك المحلي المناسب، مشيرًا إلى أن الشراكة مع شركة "يونيبورد" كانت نقطة التحول التي جعلت الحلم واقعًا.
وأضاف خوري :" يد واحدة لا تُصفق، والقطاع الحكومي والسفارات والشركات إذا اجتمعت يمكنها أن تحقق الحلم"، مؤكدًا أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.
وأشار إلى أن المركز هو الأول من نوعه في مصر، ولا توجد أي جهة أخرى تنفذ نفس المشروع حاليًا، موضحًا أن الهدف هو نشر ثقافة إعادة التدوير وتشجيع المشاركة المجتمعية.
ونوه خوري، إلى أن حملة "دور العلبة تدورلك"، تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية إعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة (UBC)، ودورها الحيوي في بناء مستقبل أكثر استدامة، لافتا إلى أن الحملة تستهدف الوصول للمستهلك المصري في كل بيت من خلال شراكات مع مؤسسات محلية.
وكشف عن أن شركة تتراباك استثمرت نحو 2,1 مليون يورو في إنشاء أول خط لإعادة تدوير عبوات المشروبات الكرتونية المستعملة عام 2024 بالشراكة مع شركة " يونيبورد"، بطاقة إنتاجية مستهدفة 8 آلاف طن خلال خمس سنوات، تم تنفيذ نحو 4 آلاف طن في عام التشغيل الأول.
وأكد أن المنظومة تعمل حاليًا بالشراكة بين خمس شركات مصرية بعد أن بدأت بشركتين فقط، مع السعي لضم مزيد من الشركات خلال الفترة المقبلة لتعزيز جمع وتدوير العبوات.
ونوه إلى أن الشركة تضخ سنويًا استثمارات في البحث والتطوير بقيمة 40 مليون يورو سنويا وعالميًا لتصميم عبوات أكثر استدامة وسهلة التدوير وإعادة التدوير، بالإضافة 100 مليون يورو للبحث والتطوير، مشددا على أن نجاح منظومة إعادة التدوير في مصر يعتمد على التعاون القوي بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا وجود فرص حقيقية لإحداث نقلة نوعية في قطاع الجمع والتدوير.
ومن جانبها، قالت هدى الشوادفي، مساعد وزير البيئة، إنه تم الإعلان عن أول نشاط لمشروع إدارة مخلفات عبوات الكرتون المستخدمة (UBC)، الذي تم توقيعه بين خمس جهات رئيسية: تتراباك، جهينة، بيتي، ويونيبورد، ووزارة البيئة، بالتعاون مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
وأشارت الشوادفي، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي، إلى أن المشروع يمثل أول منظومة متكاملة لإعادة تدوير عبوات المشروبات الكرتونية داخل مصر، بدلًا من تصديرها للخارج، ويعتمد على شراكات بين القطاعين العام والخاص لتأسيس بنية تحتية قوية لعمليات الجمع والتدوير.
وتابعت: " المبادرة تؤكد أن التعاون بين المنافسين في السوق ممكن عندما يجمعهم هدف بيئي مشترك، حيث تشارك شركتا بيتي وجهينة في دعم عمليات الجمع من المستهلكين وتحويل العبوات لمنتجات صديقة للبيئة".
ونوهت إلى أن المشروع يُعد جزءًا من التحول نحو الاقتصاد الدائري الذي يهدف إلى إعادة استخدام الموارد وتقليل الفاقد، لافتة إلى أن كل عبوة تحمل قيمة يمكن استعادتها من خلال التدوير.
وقالت إن وزارة البيئة أكدت أن المبادرة لا تمثل مجرد حملة توعوية بل حركة وطنية لبناء ثقافة بيئية جديدة، تسهم في خلق فرص عمل خضراء وتضع مصر على طريق الاقتصاد الأخضر المستدام.
من ناحيته، أعرب السفير السويدي في القاهرة، داج يولين دانفت، خلال كلمته بالمؤتمر، أن وجود شركات مثل يونيبورد وبيتي وجهينة في هذا التحالف يعكس قوة الشراكة المحلية الداعمة للمبادرة، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع وزارة البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات في تنفيذ مشروعات تحقق رؤية مصر نحو مستقبل أكثر خضرة واستدامة.
وقال السفير، إن المبادرة تمثل علامة جديدة في مسار التعاون بين مصر والسويد لتحقيق مستقبل أكثر استدامة قائم على الاقتصاد الدائري، موضحًا أن العالم يواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في تخطي خمس من أصل سبع "حدود كوكبية" بيئية، وهو ما يعني أن البشرية لم تتكيف بعد مع واقع التغير المناخي، مما يستدعي تعزيز عمليات إعادة التدوير وتقليل انبعاثات الكربون.
وأضاف، أن السويد أصبحت من أكثر دول العالم نجاحًا في إدارة المخلفات، حيث يُعاد تدوير أكثر من 99% من النفايات، موضحًا أن هذه الرحلة بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي عندما بدأ المجتمع السويدي في إدراك حدود قدرة البيئة على التحمل.
وقال السفير السويدي، إن هدف بلاده هو أن تصبح أول دولة في العالم خالية تمامًا من الوقود الأحفوري بحلول عام 2045، مشيرًا إلى أن هذا الهدف الطموح يتماشى مع ما تقوم به مصر من خطوات جادة لتحقيق رؤية مصر 2030 والتزاماتها المناخية التي أُعلنت خلال مؤتمر COP27.
وأشاد السفير بدور القطاع الخاص في دفع جهود الاستدامة، موضحًا أن القطاع العام يضع الأطر التنظيمية، بينما القطاع الخاص هو من ينفذ على أرض الواقع من خلال المنافسة والشفافية، مشيرًا إلى أن "الاقتصاد الأخضر ليس فقط ضرورة بيئية، بل فرصة اقتصادية ضخمة".