كشفت نتائج استطلاع في ألمانيا تأييد غالبية المواطنين لإعادة تطبيق التجنيد الإجباري في البلاد. يأتي هذا الاستطلاع الذي أجراه معهد "فورزا" لصالح مجلة "شتيرن" وقناة "آر تي إل"، قبل وقت قصير من بدء مناقشات البرلمان الألماني حول قانون الخدمة العسكرية الجديد. وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 54% من المشاركين أعربوا عن تأييدهم لتطبيق خدمة التجنيد الإجباري في الجيش الألماني، مقابل 41% عارضوا ذلك، فيما لم يُبدِ 5% من المشاركين رأيا في هذا الموضوع. وجاءت أكبر نسبة تأييد (74%) لإعادة تطبيق التجنيد الإجباري بين أنصار الاتحاد المسيحي (الذي يجمع بين حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي، وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري). ويتكون الائتلاف الحاكم في ألمانيا من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي. ووفقا للنتائج، أعرب 58% من ناخبي الحزب الاشتراكي عن اعتقادهم بصحة هذا الإجراء. وشمل الاستطلاع 1008 شخص، وأجراه المعهد يومي التاسع والعاشر من أكتوبر الجاري، وقالت مجلة "شتيرن" عنه إنه تمثيلي. وتسعى الحكومة الائتلافية في برلين حاليًا إلى التوصل لتسوية بشأن قانون الخدمة العسكرية التطوعية الجديد. وتتركز الخلافات حول كيفية التعامل مع احتمال عدم توافر عدد كافٍ من المتطوعين للالتحاق بالجيش. ولهذا السبب تم تأجيل مناقشة مشروع القانون لمدة أسبوع، ومن المقرر أن تُجرى القراءة الأولى في البرلمان بعد غد الخميس. يُذكر أن التجنيد الإجباري في ألمانيا تم تعليقه في يوليو عام 2011، وهو ما كان في الواقع بمثابة إلغاء فعلي للخدمة العسكرية والمدنية الإلزامية.