رئيس هيئة ضمان الجودة: معايير الاعتماد المصرية تؤسس لعهد جديد من التعليم الفني

أطلقت الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان) اليوم، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، معايير الاعتماد المصرية لمؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، في حدث وصفه الدكتور محمد موسى عمارة رئيس الهيئة بأنه "يؤسس لمرحلة جديدة من جودة التعليم الفني في مصر، تعكس رؤية الدولة في بناء الإنسان وتنمية القدرات الوطنية".
وفي كلمته خلال الفعالية، أعرب الدكتور عمارة عن خالص تقديره لدعم القيادة السياسية والحكومة المصرية لهذه الخطوة، مؤكدًا أن ما تحقق اليوم هو ثمرة جهد وطني مؤسسي شاركت فيه جميع الوزارات والهيئات المعنية، إلى جانب الشركاء الدوليين والخبراء المتخصصين، لإرساء معايير وطنية متكاملة تواكب التطور العالمي في التعليم الفني والتقني.
وقال رئيس الهيئة إن إنشاء «إتقان» جاء تنفيذًا لتوصيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه الختامي بالمؤتمر الوطني السادس للشباب بجامعة القاهرة عام 2018، مشيرًا إلى أن الدولة أدركت مبكرًا أن إصلاح منظومة التعليم الفني هو مدخل رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن الجودة والاعتماد هما الركيزة الأساسية لضمان نجاح هذا الإصلاح.
وأكد الدكتور عمارة أن الهيئة تمتلك رؤية واضحة ورسالة سامية تقوم على بناء وتطوير منظومة وطنية متكاملة لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، وفق معايير محددة وشفافة تتوافق مع المواصفات الدولية وأطر الجودة المعتمدة عالميًا، مع الحفاظ على الثوابت الوطنية ومتطلبات التنمية المستدامة في مصر.
وأوضح رئيس الهيئة أن ما يميز هذه المعايير أنها نتاج جهد مؤسسي واسع النطاق، قائم على منهجية علمية دقيقة ومراجعات مقارنة شاملة مع أفضل التجارب الدولية، لافتًا إلى أن الهيئة استندت في إعدادها إلى مرجعيات عالمية رصينة من بينها المواصفات الدولية القياسية الصادرة عن منظمة الأيزو (ISO)، وأطر الجودة الأوروبية (EQAVET)، والدراسات التي أعدتها مؤسسة التدريب الأوروبية (ETF) والمركز الأوروبي لتنمية التدريب المهني (CEDEFOP)، فضلًا عن أفضل الممارسات في عدد من الدول المتقدمة.
وأشار إلى أن هذه المعايير تمثل ثمرة عمل مشترك للجنة وطنية ضمت ممثلين عن أكثر من 15 وزارة وهيئة، من بينها وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة، والصحة، والنقل، والدفاع، والداخلية، والإنتاج الحربي، والعمل، والتضامن الاجتماعي، والكهرباء، والإسكان، والزراعة، والري، والبترول، بالإضافة إلى الهيئات الوطنية المعنية مثل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والهيئة العامة للمواصفات والجودة، واتحاد الصناعات المصرية، وصندوق تطوير التعليم، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، ومشروع التعاون الفني الألماني (GIZ).
وأكد رئيس الهيئة أن هذه الشراكة الواسعة تجسد روح التعاون الوطني التي ميزت إعداد الوثيقة، موضحًا أن الهدف منها ليس مجرد صياغة معايير نظرية، بل وضع أدوات تطبيقية عملية تضمن تحقيق الجودة الفعلية داخل مؤسسات التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.
وأضاف أن هذه المعايير تركز على تحقيق جودة حقيقية تبدأ بالتقييم الذاتي وتنتهي بالاعتماد المؤسسي والبرامجي، مع ربط البرامج التعليمية والتدريبية باحتياجات سوق العمل الفعلية، وبناء المناهج الدراسية على أساس المعايير المهنية الصادرة عن الاتحادات القطاعية ومجالس المهارات، بمشاركة خبراء من الصناعة والتعليم في تصميم وتنفيذ البرامج.
وأشار الدكتور عمارة إلى أن الهيئة أجرت دراسات مقارنة دقيقة بين المعايير المصرية والمعايير الدولية، وأسفرت النتائج عن توافق ومواءمة كاملة، وهو ما يعد – على حد تعبيره – «رسالة ثقة إلى شركائنا في الداخل والخارج بأن المنتج التعليمي والتدريبي المصري أصبح قادرًا على المنافسة عالميًا».
وأوضح أن اعتماد المؤسسات الفنية والتقنية وفق هذه المعايير سيعزز ثقة المستثمرين في كفاءة مخرجات التعليم الفني المصري، ويدعم خطط الدولة في توطين الصناعات وبناء قاعدة بشرية مؤهلة تمتلك المهارات التقنية والمهنية المطلوبة لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وشدد رئيس الهيئة على أن «إتقان» ستواصل دورها في دعم المؤسسات التعليمية والفنية في تطبيق هذه المعايير وتدريب كوادرها البشرية على التقييم الذاتي والتحسين المستمر، مشيرًا إلى أن نجاح المنظومة يعتمد على التزام الوزارات والجهات والمؤسسات بتبني هذه المعايير في أعمالها اليومية باعتبارها إطارًا وطنيًا موحدًا لضمان الجودة.
واختتم الدكتور محمد موسى عمارة كلمته قائلاً: «ما نطلقه اليوم ليس مجرد وثيقة معايير، بل هو عهد جديد نتكاتف فيه جميعًا — وزارات وهيئات ومؤسسات — لضمان جودة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني في مصر. إنه عهد قائم على الشراكة والشفافية والمسؤولية، ويهدف إلى تحقيق رؤية القيادة السياسية في بناء الإنسان المصري وتعزيز قدراته بما يتواكب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030».