انخفاض عدد الشركات الكبرى وعدم تطوير أنظمة التداول يهددان بخفض تصنيف البورصة على «فوتسي راسل»

- الألفي: انخفاض قيمة الجنيه أدى إلى هبوط تقييمات الشركات المصرية بالدولار
- حسن: أسواق المنطقة سبقت البورصة المصرية في تحديث أنظمة وآليات التداول
- جنينة: القرار لن يؤثر على جاذبية الأسهم للمستثمرين الأجانب
رغم تحقيق البورصة المصرية مستويات قياسية وتسجيل مؤشرها أدائه الأفضل في المنطقة خلال العام الحالي، فوجئ المتعاملون بقرار من مؤسسة فوتسي راسل بوضع البورصة المصرية تحت المراقبة لاحتمال تخفيض تصنيفها على مؤشرها العالمي للأسهم، وهو ما أرجعه خبراء أسواق المال لتراجع أعداد الشركات المدرجة ذات رأس المال الكبير، بالإضافة إلى عدم تطوير وتحديث أنظمة التداول وفقًا للقواعد العالمية.
وأعلنت شركة فوتسي راسل، المزود العالمي للمؤشرات، أول أمس وضع بورصة مصر في قائمة المراقبة لاحتمال إعادة تصنيفها من سوق ناشئة ثانوية إلى سوق مبتدئة (Frontier Market).
وسيعني إضافة البورصة المصرية لمؤشر الأسواق المبتدئة، أنها تحمل مخاطر عالية بالنسبة للراغبين في الاستثمار بها، حيث يُعد تصنيف الأسواق الناشئة أكثر أمانًا بالنسبة للمستثمرين.
وسبق أن واجهت البورصة المصرية خفض تصنيفها على مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق العالمية ومعاملتها معاملة خاصة، بسبب نقص العملة الصعبة والتحديات التي تواجه المستثمرين الأجانب في تحويل أموالهم، قبل أن يتم تعديل تصنيفها عقب تحرير سعر الصرف في مارس 2024.
لكن مؤسسة فوتسي راسل ذكرت أن هذا القرار لا يعود لصعوبات في تحويلات أموال المستثمرين الأجانب بالبورصة، بل يرتبط بفشل السوق في تلبية الحد الأدنى من متطلبات عدد الأوراق المالية اللازمة للاحتفاظ بوضع السوق الناشئة.
قال عمرو حسين الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن قرار فوتسي راسل يعود بشكل رئيسي إلى تراجع عدد الشركات ذات حجم كبير المدرجة بالبورصة المصرية عن الحد الأدنى الذي يتطلبه مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، ولا يتعلق القرار بضعف معدلات السيولة أو عدم توفر الدولار.
وأضاف الألفي، أن السبب الرئيسي في انخفاض أعداد الشركات ذات رأسمال كبير بالبورصة المصرية هو تراجع قيمة الجنيه الذي أدى لهبوط قيم الشركات المصرية مقارنة بالدولار.
وقال هشام حسن، عضو مجلس إدارة شركة فاينانس كوتش، إن القرار مرتبط بجانب انخفاض أعداد الشركات المدرجة، بعدم تطور البنية التحتية التكنولوجية للبورصة المصرية منذ عام 2008، مشيرًا إلى أن كثيرًا من أسواق المنطقة والدول الأوروبية سبقتها في هذا الأمر.
وسبق أن تعطلت أنظمة التداول في سوق المال المصرية في يوليو 2023 قبل أن تتواصل إدارة البورصة مع مؤسسة ناسداك لإصلاح العطل، كما أوقفت البورصة العمل في يوليو 2025 بسبب حريق سنترال رمسيس الذي أسفر عن صعوبات في الربط بين شركات السمسرة وأطراف منظومة التداول.
وذكر إسلام عزام، رئيس البورصة الجديد، أن سوق المال تنتظر تفعيل نظام التداول الجديد الذي تعاقدت عليه مع شركة ناسداك منتصف العام القادم.
وأضاف عضو مجلس إدارة شركة فاينانس كوتش، أن السوق تنقصه أيضًا كثير من آليات التداول التي أصبحت مفعّلة في أسواق المنطقة ولم تُفعّل به مثل الشورت سيلينج أو عقود المشتقات، قائلًا: "كل هذه الآليات تنقصنا.. نراها في الأسواق المجاورة بينما لا تزال تنقص السوق المصرية؛ ما دفع مؤشر فوتسي راسل إلى أن يفكر في وضع البورصة ضمن الأسواق المبتدئة».
وجاء قرار فوتسي راسل في الوقت الذي تشهد فيه البورصة المصرية رواجًا كبيرًا، حيث يتداول مؤشرها الرئيسي عند أعلى مستوياته على الإطلاق، وحقق عائدًا منذ بداية العام وحتى الآن بنسبة 20.66%، وهي أعلى العوائد مقارنة بأسواق المنطقة.
وقال هاني جنينة، رئيس قسم البحوث بالأهلي فاروس، إن قرار فوتسي راسل لن يؤثر بشكل كبير على تدفقات استثمارات الأجانب في سوق الأسهم المصرية، خاصة أن الحجم الأكبر من تلك التدفقات يأتي من مؤشر إم إس سي آي.
وتوقع جنينة، أن تعود بورصة مصر للأسواق الناشئة على مؤشر فوتسي راسل، مع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
واتفق معه الألفي، الذي رأى أن قرار فوتسي راسل سيكون ذا تأثير ضعيف على البورصة وعلى المدى الزمني القصير، حيث إن حجم تداول الأجانب لا يزال ضعيفًا، كما أن الإدراج على مؤشر الأسواق المبتدئة لن يمنع التدفقات الأجنبية، مشيرًا إلى أن تأثيره يقتصر على الأسهم ذات حجم كبير مثل التجاري الدولي والشرقية للدخان.