جدل حول تعيين ديفيد زينى.. نتنياهو يتجاوز القانون ل«تطويع» الشاباك

تشير هيئة تحرير جريدة «هآرتس» الإسرائيلية إلى أن تعيين ديفيد زينى رئيس جديد لجهاز الأمن العام (الشاباك)، والذى وافق عليه مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضى، تم بطريقة ملتوية- بدءًا من محاولات بنيامين نتنياهو التقرب من زينى، الذى كان حينها ضابطًا عاملًا فى جيش الدفاع الإسرائيلى (IDF)، متجاوزًا بذلك رئيس الأركان إيال زامير؛ ووصولًا إلى رغبة رئيس الوزراء فى تجاوز لجنة تعيين كبار موظفى الخدمة المدنية؛ وانتهاءً بالقيود المفروضة على زينى بسبب تضارب محتمل فى المصالح الشخصية أو السياسية.
إن هذه العملية المشوهة (حسب وصف هيئة تحرير جريدة «هآرتس») تسلط الضوء على الصعوبات المتوقع حدوثها خلال فترة تولى زينى قيادة إحدى أهم المنظمات الإسرائيلية. إنه تعيين شخصى من قبل رئيس وزراء، إذ أثبت أن لديه توقعات واضحة لرؤساء جميع الوكالات الخاضعة لسلطته: تلبية رغباته ومطالبه، حتى لو لم تتوافق هذه الرغبات مع القانون أو مصلحة البلاد.

مخاوف بشأن النزاهة والديمقراطية
ليس من قبيل المصادفة أن اللجنة التى راجعت نزاهة المرشح (ديفيد زيني) تلقت العديد من الاعتراضات- بما فى ذلك من رؤساء سابقين للشاباك، الذين أعربوا عن قلقهم من أن تعيين زينى سيلحق ضررًا ملموسًا بالديمقراطية الإسرائيلية لأنه سيمتثل لرئيس الوزراء وليس لأحكام محكمة العدل العليا.
إن أفعال نتنياهو -حتى الآن- وصدامه مع معارضيه يؤكد أنه لا يعبئ بأى شئ سوى مصلحته الشخصية. ففى أبريل، قال رئيس الشاباك السابق رونين بار للمحكمة العليا إن نتنياهو طلب منه فى عدة مناسبات التحدث معه على انفراد ودون أى أجهزة تسجيل بشأن قضايا تتعلق بتعامل الوكالة مع المواطنين الإسرائيليين، كما طالب بار ببيانات شخصية لنشطاء فى الحركة الاحتجاجية.
أضاف بار بأن نتنياهو حاول إجباره على التوقيع على رأى من شأنه أن يمنع استمرار محاكمة نتنياهو بالفساد. وأوضح بار أن نتنياهو أبلغه بضرورة إطاعة رئيس الوزراء وليس المحكمة العليا، فى حال حدوث أزمة دستورية.

التحديات التى تواجه زيني
سيتعين على زينى أن يظل صامدًا فى مواجهة مثل هذه الضغوط، خاصة مع قضية "بوابة قطر"(Qatargate) ومع استمرار محاكمة نتنياهو. ولكن بالإضافة إلى هذه التحديات، سيتعين على زينى أن يحافظ على الحقوق الديمقراطية لجميع المواطنين الإسرائيليين، بمن فيهم المواطنون العرب فى إسرائيل الذين يسعون للتظاهر نيابة عن الفلسطينيين الذين يتعرضون للهجوم فى غزة أو الضفة الغربية.
ولا يقل أهمية عن ذلك، سيتعين على زينى دعم حقوق الإنسان للفلسطينيين فى الضفة الغربية وحمايتهم من عنف المستوطنين، الذين يتمتعون بدعم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بالتزامن مع غياب الشرطة تحت إشراف وزير العنصرية إيتمار بن غفير.

التوقعات والمستقبل
من المشكوك فيه أن يتمكن زينى من تنفيذ هذه المهام: فهناك قلق جدى من امتثاله لمطالب رئيسه الذى قام بتعيينه، وأيضًا بسبب رؤيته الشخصية للعالم (معروف عنه ارتباطه بالحاخام تسفى تاو الذى يعتبر أحد أكثر التيارات محافظة وقومية فى الصهيونية)، التى وصفها نتنياهو نفسه ذات مرة بأنها "مسيانية أكثر من اللازم". هذه المواقف لا تتوافق مع القيم الديمقراطية.
بناءً على هذه المخاوف الجسيمة، يأمل المرء أن يقوم المشرفون على أداء مدير الشاباك، من المستشار القانونى للجنة الخدمة المدنية إلى المدعى العام، بأداء واجباتهم وضمان أن يعمل زينى من أجل مواطنى البلاد وليس من أجل رؤسائه، ومن أجل الدولة وليس من أجل الشخص الذى يعتقد بكل قوته أنه ملك.

مراجعة وتحرير: وفاء هانى عمر
النص الأصلي: