تعقد لجنتا الدفاع والأمن القومي والنقل والمواصلات بمجلس الشعب اجتماعا، بعد غد الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون تقدمت به الحكومة يقضي بمد مهلة تسيير المقطورات لعامين جديدين. وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها مد هذه المهلة بعد إقرار قانون المرور الجديد، وكانت الأولى عن طريق اقتراح بمشروع قانون من النائب كمال الشاذلي لمدة سنتين. والثانية باقتراح بمشروع قانون من النائب حمدي الطحان، رئيس لجنة النقل والمواصلات، وتنتهي آخر شهر يوليو المقبل. ويلزم مشروع القانون الجديد أصحاب المقطورات بعدم تسييرها بعد انتهاء هذه المهلة الجديدة، كما أجاز للجهة المسئولة سحب تراخيص المقطورات بصورة تدريجية وفقا لأقدمية إنتاج المقطورة حسب قرار يصدر من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل. يذكر أن إدارة بحوث وحدات المرور قد أعلنت أن نسبة حوادث المقطورات تبلغ 31.3% من إجمالي حوادث المركبات في مصر التي تبلغ 22 ألفًا و930 حادث طريق ينتج عنها إصابة 35 الفًا ووفاة 6487 شخصًا حسب إحصائية 2009 . كان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه الأخير على المشروع المقدم من رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة. ويشار إلى أن هناك 34 ألف مقطورة لم يتم تعديل أوضاعها طبقا لقانون المرور، وتأتى مدة العامين بهدف استيعاب تعديل هذه المقطورات في ضوء الورش والمصانع المعتمدة من وزارة الصناعة والتجارة وقدرتها على تعديلها وتحويلها إلى (تريلات)، وسوف يتضمن مشروع القانون الاتفاق على الجهة التي ستتولى توفير التمويل والقروض اللازمة للتعديل.