مي عبد الحميد: تسهيل إجراءات التمويل العقاري لوحدات صندوق الإسكان الاجتماعي

- بروتوكول تعاون مع بنك نكست لتوفير ملياري جنيه تمويلا عقاريا
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن 2.1 مليون عميل تقدموا للحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات التي طرحها الصندوق، وهو ما دفعه إلى تطوير نظامه التقني؛ لتسهيل إجراءات التمويل العقاري أمام المواطنين، وسيعلن عنه خلال الفترة المقبلة.
وبالتزامن، وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع بنك نكست التجاري؛ بهدف توفير تمويل عقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في حدود ملياري جنيه.
ويأتي تجديد هذا التعاون لزيادة حجم التمويل المتاح وتمويل عدد أكبر من المتقدمين لإعلانات الصندوق ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وفق بيان لوزارة الإسكان اليوم.
وأكدت مي عبد الحميد، عقب التوقيع، أن بنك نكست يُعد شريكاً مهماً للصندوق في مجال توفير التمويل العقاري لشرائح منخفضي ومتوسطي الدخل، ما يساعدهم في الحصول على وحدات سكنية ضمن مختلف الإعلانات التي يطرحها الصندوق.
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن بروتوكول التعاون يمثل تجديداً لبروتوكول سابق وُقِّع بين الصندوق والبنك في 1 أغسطس 2023. ويهدف البروتوكول الحالي إلى توفير تمويل عقاري بحدود ملياري جنيه، وهو ما يمثل زيادة كبيرة في قيمة التمويل مقارنة ببروتوكول التعاون الأخير، الذي استهدف تقديم تمويلات عقارية بقيمة 800 مليون جنيه آنذاك.
وصرح تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ل بنك نكست، بأن هذا البروتوكول يأتي لإتاحة تمويل يُقدَّر بملياري جنيه لفئات محدودي ومتوسطي الدخل، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي استجابةً للمبادرة الرئاسية ومبادرة البنك المركزي المصري لتحفيز البنوك وتشجيعها على التوسع في مجال التمويل العقاري وتوجيهها للاهتمام بتلك الفئات.
وأشار سيف الدين إلى أن البنك يهدف لتقديم حلول تمويلية متنوعة للعملاء وتعزيز الشمول المالي.
وأضاف أن البنك يؤمن بمسئوليته الاجتماعية التي تقع عليه، إضافة إلى دوره الاقتصادي، ويسعى لتحقيق إصلاح هيكلي للتمويل العقاري بإتاحة تمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة لضمان توفير الدعم المناسب لتلك الفئات.