الرئيس الفلسطيني: نعكف على إنجاز دستور مؤقت لدولتنا خلال 3 أشهر

- تعديل قانون الانتخابات العامة لإجرائها خلال عام واحد من انتهاء الحرب على غزة
أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تكليف الجهات الفلسطينية المختصة، بإنجاز دستور مؤقت لدولة فلسطين، على أن يُنجز خلال ثلاثة أشهر، ويشكّل قاعدة للانتقال من السلطة إلى الدولة.
وجدد عباس، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، مساء الجمعة، تأكيد "الالتزام بإجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية خلال عام واحد من تاريخ انتهاء الحرب على غزة، وتكليف الجهات المختصة بإنجاز دستور مؤقت للدولة، على أن يُنجز خلال ثلاثة أشهر، ويشكّل قاعدة للانتقال من السلطة إلى الدولة".
وتأتي تصريحات عباس بعد أيام من اعتراف 11 بلدا بدولة فلسطين، خلال اجتماعات الجمعية العامة في سبتمبر الماضي، وهي بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال ولوكسمبورج وبلجيكا وأندورا وفرنسا ومالطا وموناكو وسان مارينو، ليرتفع الإجمالي إلى 159 من أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة.
وأضاف الرئيس الفلسطيني أنه "سيتم تعديل قانون الانتخابات والقوانين ذات الصلة، استنادا إلى أحكام الدستور المؤقت، بحيث يُحظر على أي حزب أو قوة سياسية أو فرد الترشح ما لم يلتزم بالبرنامج السياسي والالتزامات الدولية والقانونية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتنفيذ مبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، ومبدأ النظام الواحد، والقانون الواحد، ووجود قوة أمنية شرعية واحدة".
ومطلع 2021، أصدر عباس، مرسوما بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وانتخابات المجلس الوطني، لكن أيًّا منها لم يتم بعد.
وفي يوليو الماضي، قرر عباس، إجراء انتخابات المجلس الوطني قبل نهاية عام 2025، في أول انتخابات منذ عقد مؤتمره الأول في القدس عام 1964.
وينص النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية على أن المجلس الوطني، هو السلطة العليا لمنظمة التحرير، وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها وبرامجها.
وأشار عباس، إلى إصدار تعليمات للحكومة الفلسطينية "بتطوير وتحديث المناهج التعليمية، لتتماشى مع معايير اليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة)، وذلك ليتم الانتهاء من هذه العملية خلال عامين".
كما أكد "إلغاء كل القوانين والتعليمات السابقة، المتعلقة بمستحقات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، وتحويلها إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي لتوحيد برامج الحماية والرعاية الاجتماعية تحت منظومة واحدة، وفقًا للمعايير الدولية المعروفة".
وفي فبراير الماضي، أصدر عباس، مرسوما رئاسيا يلغي قوانين وأنظمة تتعلق بدفع مخصصات لعائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وإحالتها إلى مؤسسة حكومية.
وحتى صدور المرسوم، كان الأسرى يخضعون لمجموعة أنظمة وقوانين خاصة بهم، منها "النظام الخاص بالفئة العليا للأسرى المحررين"، و"قانون الأسرى والمحررين"، التي تنظم صرف مخصصات للأسرى حسب السنوات التي أمضوها في السجون الإسرائيلية، وتأمين صحي، ووظائف، وغير ذلك.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 66 ألفا و288 شهيدا، و169 ألفا و165 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 457 فلسطينيا بينهم 152 طفلا.