الرئيس الفلسطيني: لا دور ل "حماس" في الحكم وعليها تسليم سلاحها للسلطة

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إنه لا دور لحركة حماس في الحكم، وأن عليها تسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية الشرعية، مديناً في الوقت نفسه قتل واحتجاز المدنيين، بما في ذلك ما قامت به حركة حماس في 7 أكتوبر، وكذلك الحرب التدميرية الإسرائيلية اللاحقة على غزة.
جاء ذلك خلال لقاء عباس، اليوم الاثنين، في لندن، رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر، لمناقشة آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين فلسطين والمملكة المتحدة.
وأعرب الرئيس عباس عن تقديره العميق لرئيس الوزراء ستارمر، والجهود الكبيرة التي يبذلها من اجل السلام، مؤكداً شكره لمواقف الحكومة البريطانية وجهودها المتواصلة لتحقيق وقف إطلاق نار مستدام، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ورفض التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين وسياسة الضم، والعمل الجاد من أجل تنفيذ حل الدولتين.
كما ثمّن بشكل خاص القرار التاريخي للمملكة المتحدة نيتها بالاعتراف بدولة فلسطين قبل مؤتمر السلام الدولي المزمع عقده في نيويورك في وقت لاحق من الشهر الجاري، واصفاً إياه بأنه خطوة تصحيحية لظلم تاريخي وفتحٌ لأفق جديد نحو تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.
وشدّد الرئيس على أن الأولويات الفلسطينية الراهنة تتمثل في وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل غير مشروط لوقف الإبادة الجماعية والمجاعة والدمار والتهجير، إلى جانب الإفراج عن الأسرى، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة، والشروع في تنفيذ خطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
كما أكد ضرورة وقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، ووقف الاستيطان وعنف المستوطنين وسياسة الضم، وضمان الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة، ووقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وجدد الرئيس عباس التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، التي ستتحمل كامل مسؤولياتها هناك بدعم عربي ودولي، على أن تبدأ اللجنة الإدارية بممارسة مهامها فور انتهاء الحرب.
كما أطلع الرئيس مضيفه على الجهود الإصلاحية التي تقوم بها دولة فلسطين في مختلف المجالات، بما في ذلك تطوير المناهج التعليمية وفق معايير اليونسكو خلال العامين المقبلين، وتوحيد نظام الحماية الاجتماعية بما يتوافق مع المعايير الدولية والقوانين الأمريكية.
وأوضح أنه قد تم إصدار وتنفيذ قانون جديد ألغى النظام السابق للدفعات الموجّهة لعائلات الأسرى والشهداء، وتم التعاقد مع شركة دولية للتدقيق لهذا الغرض.
وبيّن الرئيس عباس أن التحضيرات جارية لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال عام من انتهاء الحرب، مشيراً إلى أن لجنة صياغة الدستور المؤقت ستنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر، وسيُلزم أي حزب أو ائتلاف أو مرشح يرغب في المشاركة بالانتخابات بالالتزام بالبرنامج السياسي والالتزامات الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية والشرعية الدولية، وبمبدأ "سلطة واحدة وقانون واحد وقوة أمن شرعية واحدة".
وأكد أن الدولة الفلسطينية التي نسعى لتجسيدها ونيل حريتها واستقلالها ستكون دولة محبة للسلام، غير مسلحة، قائمة على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة.
وجدد الرئيس عباس التأكيد على التزام فلسطين الراسخ بخيار السلام، وإنهاء الاحتلال، وتجسيد حل الدولتين، بحيث تقوم دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن واستقرار وحسن جوار، بما يتيح للمنطقة أن تنعم بالاستقرار والازدهار.