النائب هاني حليم: خفض الفائدة يمثل مكسبا مزدوجا للاقتصاد والمواطن

أشاد النائب هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بقرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1% لتصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض، مؤكداً أن هذا القرار يعكس نجاح السياسات النقدية في التعامل مع التطورات الاقتصادية الأخيرة، ويمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين دعم النمو واستقرار الأسعار، كما يبعث برسالة طمأنة للأسواق والمستثمرين بشأن متانة الاقتصاد المصري وقدرته على مواصلة التعافي.
وأضاف حليم، في بيان له اليوم، أن خفض الفائدة يأتي متزامناً مع التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية، حيث انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى حدود 12%، فيما تراجع التضخم الأساسي إلى نحو 10.7%، بعد أن كان بمستويات أعلى بكثير العام الماضي.
وأوضح أن هذا التراجع يعكس نجاح الدولة في احتواء الضغوط التضخمية وتهيئة البيئة الاقتصادية لاتخاذ قرارات نقدية أكثر مرونة تخدم النمو والاستثمار، مشيراً إلى أن خفض الفائدة خطوة مهمة ضمن خطوات أخرى لابد من تبنيها لزيادة معدلات النمو وتحفيز الاقتصاد.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن خفض أسعار الفائدة سيكون له تأثير مباشر في تخفيف الأعباء التمويلية على قطاعات الإنتاج المختلفة، من صناعة وزراعة وخدمات، حيث يؤدي إلى خفض تكلفة الاقتراض وتيسير التوسع في المشروعات الاستثمارية.
كما يسهم القرار في تحفيز القطاع الخاص على زيادة معدلات الاستثمار والتوظيف، ما يدعم خلق فرص عمل جديدة ويعزز القدرة الإنتاجية للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح حليم أن الأداء الاقتصادي شهد بالفعل تحسناً ملموساً، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بمعدل 5% خلال الربع الثاني من عام 2025، وهو ما يعكس عودة النشاط الاقتصادي إلى مساره التصاعدي.
وأكد أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس سلامة التوجهات الاقتصادية، وأن خفض الفائدة يأتي كخطوة طبيعية لمواكبة مرحلة التعافي ودعم معدلات النمو المستهدفة.
واختتم النائب هاني حليم بيانه بالتأكيد على أن قرار خفض الفائدة يمثل مكسباً مزدوجاً للاقتصاد والمواطن على حد سواء، فهو من ناحية يحفز النشاط الاقتصادي ويزيد من جاذبية السوق المصري للاستثمارات، ومن ناحية أخرى يساهم في تقليل تكاليف الإنتاج وبالتالي خفض الأسعار تدريجياً، مشدداً على أن استمرار التنسيق بين السياسات المالية والنقدية يمثل الضمان الحقيقي لترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتحقيق توازن مستدام ينعكس إيجابياً على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم.