رئيس جهاز حماية المستهلك ل«الشروق»: انخفاضات ملموسة في أسعار السلع الأساسية بعد استقرار الدولار

- هبوط التضخم إلى 13.1%.. وانخفاض أسعار اللحوم والدواجن والزيوت.. وأسعار السيارات تراجعت حتى 25%
- تلقينا 21 ألف شكوى خلال شهر.. وتمكنا من إصدار قرارات استبدال ب6 ملايين جنيه لصالح المواطنين
- 861 حملة رقابية تكشف عن 2815 قضية غش وتلاعب بالأسعار.. والقانون يُلزم الموردين بضمان السلع المعمرة لعامين
- رصد إعلانات السوشيال ميديا.. وملاحقة الصفحات الوهمية مع مباحث الإنترنت
- الجهاز لم يعد مجرد كيان رقابى بل أصبح شريكًا رئيسيًا فى استقرار السوق
قال رئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجينى، إن خفض الأسعار بدأ ينعكس على المواطنين بشكل حقيقى بعد استقرار سعر صرف الدولار عند حدود 48 جنيهًا، وهو ما أدى إلى انخفاض التضخم إلى 13.1% مقارنة ب29.4% فى الفترة المماثلة من العام الماضى، موضحًا أن هذا الاستقرار انعكس فى انخفاضات ملموسة بأسعار سلع أساسية، مثل اللحوم والدواجن والزيوت، بالإضافة إلى تراجع أسعار السيارات بنسبة تتراوح بين 10 و25%.
وأضاف السجينى، فى حوار ل«الشروق»، أن دور الجهاز أصبح أكثر التصاقًا بحياة المواطن، مؤكدًا أن الجهاز تلقى 21,517 شكوى فى قطاعات مختلفة خلال شهر واحد فقط، وتمكن من إصدار قرارات استبدال واسترجاع بقيمة تقارب 6 ملايين جنيه لصالح المستهلكين، مضيفًا أن الجهاز نفذ 861 حملة رقابية وضبط 2,815 قضية تتعلق بتلاعب بالأسعار وغش تجارى.
وإلى نص الحوار..
بداية.. ما الدور الرئيسى لجهاز حماية المستهلك فى المنظومة الاقتصادية؟
- الجهاز هو أحد الأجهزة الرقابية بالدولة، وهدفه حماية حقوق المستهلكين وضبط الأسواق، ونحن نتلقى الشكاوى عبر عدة قنوات لتسهيل وصول المواطنين إلينا، ونتصدى لكل الممارسات الضارة، وكذلك لدينا محور مهم، وهو التوعية، من خلال الإعلام ووسائل التواصل، إلى جانب التنسيق مع جمعيات المجتمع المدنى لنشر ثقافة الاستهلاك الرشيد.
كيف انعكست الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة على الأسواق؟
- خلال العام الماضى واجهنا تحديات كبيرة بسبب اضطراب سعر الصرف وندرة السلع، لكن مع استقرار الدولار عند حدود 48 جنيهًا، بدأت البضائع تدخل الأسواق، وانخفض التضخم إلى 13.1% مقارنة ب29.4% فى نفس الفترة من العام الماضى، هذا أدى إلى انخفاضات حقيقية فى أسعار سلع أساسية، مثل اللحوم والدواجن والزيوت، وكذلك فى السيارات ومواد البناء.
حدثنا عن مبادرة الحكومة لخفض الأسعار؟
- المبادرة تقوم على خفض هوامش الربح للقطاع الخاص، وبدأت الدولة بنفسها عبر المجمعات الاستهلاكية، بخفض أسعار 640 سلعة أساسية بنسب تصل إلى 18%، كما اتفقنا مع المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية على خصومات من 5% إلى 20%، ووصلت فى بعض الأجهزة الكهربائية إلى 35%، وأيضًا هناك تراجع فى أسعار السيارات بنسبة 10 إلى 25%، والحديد والأسمنت بنسبة تصل إلى 20%.
كم عدد الشكاوى التى تلقاها الجهاز مؤخرًا؟
- خلال شهر أغسطس الماضى تلقينا 21,517 شكوى فى قطاعات مختلفة، منها أكثر من 6 آلاف عبر الخط الساخن، و6 آلاف عبر «واتس آب»، وقرابة 3 آلاف عبر تطبيق الجهاز، كما نفذنا 861 حملة رقابية مررنا خلالها على 11,688 منشأة، وضبطنا 2,815 قضية متنوعة بإجمالى 180 طن من السلع المخالفة، وأصدرنا قرارات استبدال واسترجاع بقيمة تقارب 6 ملايين جنيه لصالح المستهلكين.
ما أبرز الضبطيات التى حققها الجهاز الشهر الماضى؟
- ضبطنا مخازن لإعادة تدوير أجهزة كهربائية وزيوت سيارات وأطعمة فاسدة، فضلًا عن 1150 مرتبة مجهولة المصدر بعلامات تجارية مقلدة، كما ضبطنا 46 قضية تلاعب بالأسعار وإعلانات مضللة خلال حملة ليلية بالمقطم.
هل للجهاز وجود فى المحافظات لخدمة المواطنين؟
- نعم، لدينا 24 مقرًا بجميع المحافظات، إضافة إلى المقر الرئيسى الجديد بالقاهرة الجديدة الذى افتتحه رئيس الوزراء فى مايو الماضى، والمقر مجهز بأحدث النظم الرقمية لتلقى الشكاوى ومتابعتها، ويضم مركز تدريب دوليًا لتأهيل الكوادر المحلية والأجنبية، ويعد منصة للتعاون فى ملفات التجارة الإلكترونية.
ماذا عن جهود رفع كفاءة مأمورى الضبطية القضائية؟
- قمنا مؤخرًا بتخريج دفعة جديدة تضم أكثر من 100 متدرب من مختلف المحافظات، تلقوا تدريبًا قانونيًا وعمليًا مكثفًا على أدوات الرقابة الحديثة، هؤلاء يمثلون خط الدفاع الأول عن المستهلك.
كيف يتم التنسيق مع باقى الأجهزة الرقابية؟
- هناك تنسيق مستمر مع التموين، والشرطة، والرقابة الصناعية، وسلامة الغذاء، والدواء، والطب البيطرى، فضلًا عن المحافظين، والحملات المشتركة تحقق نتائج فعالة فى ضبط الأسواق ومنع الممارسات الضارة.
بعض المستهلكين يشتكون من تجاهل الشركات لالتزامات الضمان.. كيف تتعاملون مع ذلك؟
- القانون يلزم المورد بضمان السلع المعمرة لمدة عامين على الأقل، وفى حالة عدم التزام الشركة تُحال للنيابة العامة.
التجارة الإلكترونية أصبحت ساحة واسعة.. ما دور الجهاز فيها؟
- نرصد كل الإعلانات على المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى، ونتعامل مع الشكاوى بسرعة، وفى حال كانت من شركات معتمدة، نلزمها بحل المشكلة خلال 5 أيام، أما الصفحات الوهمية فننسق مع مباحث الإنترنت للوصول إلى أصحابها.
ماذا عن الإعلانات المضللة للعلاجات والأدوية؟
- نرصدها بدقة، وإذا كان المنتج غير مسجل بوزارة الصحة أو سلامة الغذاء، نتخذ الإجراءات القانونية لمنع تداوله، والهدف حماية صحة المستهلكين من أى مخاطر.
هل هناك نية لتشديد التشريعات الخاصة بالنصب الإلكتروني؟
- بالفعل، هناك مقترحات لتعديلات تشريعية جديدة لتعزيز الشفافية وإلزام شركات الشحن ببيانات الموردين، والغرامات تصل إلى مليونى جنيه فى حال ثبوت المخالفة.
ما أبرز ملامح التطوير المؤسسى داخل الجهاز وما الذى أضافه المقر الرئيسى بالقاهرة الجديدة؟
- فى إطار التطوير المؤسسى اعتمدنا الهيكل التنظيمى للجهاز، كما انتهينا من تأهيل وتشغيل الأفرع الإقليمية فى دمياط، والأقصر، وشمال سيناء، والإسكندرية، وجارٍ الانتهاء من الغربية، وكذلك خصصت لنا قطعة أرض فى جنوب سيناء لإنشاء مقر إقليمى ومركز تدريب دولى.
أما المقر الرئيسى بالقاهرة الجديدة فقد أصبح محطة فارقة، حيث يضم بنية تحتية تكنولوجية حديثة، ويوفر منصة رقمية متقدمة لتلقى الشكاوى والتفاعل معها بسرعة، إلى جانب مرصد إعلانى مجهز لرصد الإعلانات المضللة فى الإعلام ومواقع التواصل.
أنشأتم مركز تدريب دوليًا.. كيف يسهم فى تطوير الأسواق؟
- المركز الإقليمى والدولى لتدريب حماية المستهلك يؤدى دورًا محوريًا فى تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها فنيًا وإداريًا، كما ينظم برامج تدريب للشركات والجهات الاقتصادية، ونعتمد على خبرات وطنية ودولية لضمان محتوى تدريبى متطور، وننفذ ورش عمل وندوات توعوية، إلى جانب التعاون مع كليات الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى لإعداد كوادر شبابية ودمج الطلاب فى العمل الميدانى داخل الجهاز.
ماذا عن حملات التوعية بحقوق المستهلك؟
نولى ملف التوعية اهتمامًا كبيرًا، فأطلقنا مبادرة «تجارة إلكترونية منضبطة»، وكذلك «دليل خدمات وحقوق المستهلك»، ونسقنا مع الجامعات والهيئة العامة للاستعلامات لإطلاق حملة توعية وصلت إلى 23 محافظة واستهدفت أكثر من 5 آلاف مواطن، ونسعى للتوسع أكثر، والهدف أن نصل إلى «المستهلك الواعى» الذى يسهم بوعيه فى ضبط الأسواق.
كثير من المواطنين لا يعرفون كيفية تقديم شكوى.. ما القنوات الأسرع؟
- خصصنا عدة قنوات لتلقى الشكاوى منها الخط الساخن 19588، وتطبيق جهاز حماية المستهلك عبر «جوجل بلاى» و«أبل ستور»، بجانب الموقع الرسمى للجهاز، والصفحة الرسمية على فيسبوك، والمقر الرئيسى بالتجمع الخامس وفروعنا فى المحافظات.
هل أطلق الجهاز تطبيقًا موحدًا لتلقى الشكاوى وتتبعها؟
- نعم، فى ديسمبر 2024 أطلقنا التطبيق الرسمى للهواتف الذكية بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء، والتطبيق يتيح تسجيل الشكاوى ومتابعتها لحظة بلحظة، والتعرف على مراكز الخدمة والجمعيات الأهلية والاستدعاءات العالمية للسلع، وهو خطوة مهمة فى التحول الرقمى.
حدثنا عن الضبطية القضائية ودورها فى ضبط الأسواق؟
- خلال أغسطس الماضى أضفنا 100 مأمور ضبط قضائى جديد للعمل فى الأفرع الإقليمية، وهؤلاء يشكلون قوة دعم رئيسية لضبط الأسواق ومواجهة الممارسات السلبية، ووجودهم الميدانى يضمن رقابة فعالة فى المحافظات وقدرتهم على اتخاذ الإجراءات القانونية بحسم.
ما الملفات التى يضعها الجهاز على أجندته خلال الفترة المقبلة؟
- أبرز الملفات تتمثل فى متابعة مبادرات خفض الأسعار وضمان استدامتها، وتشديد الرقابة على السلع الاستراتيجية مثل الغذاء والدواء والوقود، بجانب تطوير آليات تلقى الشكاوى وتوسيع الخدمات الرقمية، وضبط سوق التجارة الإلكترونية والإعلانات المضللة، بالإضافة إلى تعزيز التوعية المجتمعية، وتطوير الكوادر الرقابية ومأمورى الضبطية القضائية.
كيف ترى دور الجهاز فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية؟
- دورنا أصبح أكثر التصاقًا بحياة المواطن مقارنة بالسنوات السابقة، والآن نكثف الحملات الليلية والمفاجئة، ونتعامل فورًا مع أى تلاعب بالأسعار أو غش تجارى، والجهاز لم يعد مجرد كيان رقابى، بل أصبح شريكًا رئيسيًا فى استقرار السوق، من خلال وجوده الميدانى الدائم وتفاعله المباشر مع المواطنين.
وما أهمية الجولات الميدانية الليلية فى ضبط الأسواق؟
- الحملات الليلية عنصر أساسى للرقابة، لأنها تعتمد على المفاجأة وتكشف الممارسات التى يحاول البعض إخفاءها، وضبطنا مؤخرًا مخالفات تتعلق بفروق الأسعار بين الرف والكاشير، ومحاولات إخفاء سلع، إضافة إلى قضايا غش تجارى، وهذه الجولات تبعث برسالتين واضحتين: للتاجر بأن الرقابة موجودة دائمًا، وللمستهلك بأن الدولة تقف بجانبه.