وزيرا التخطيط والتعليم يتابعان تطورات الخطة الاستثمارية لعام 2025/2026

المشاط: 30.5 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات المدرجة من الوزارة للجهاز الحكومي بوزارة التعليم بخطة 2026/2025
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة توجهات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/25 فيما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وناقش الطرفان الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من حيث الاستثمارات المستهدفة لعام 2026/2025، حيث بلغت جملة الاستثمارات المدرجة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للجهاز الحكومي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نحو 30.5 مليار جنيه.
وخلال اللقاء، أوضحت المشاط، أن التعليم يمثل ركيزة أساسيّة لتنمية الموارد البشريّة، وزيادة الإدراك المعرفي لمُواكبة مُستجدّات العصر ومُتطلّبات التحوّل الرقمي والانتقال إلى الاقتصاد المعرفي، وللتفاعُل الإيجابي مع الثورات الصناعيّة والتكنولوجيّة الحديثة، وتعظيم الانتفاع بمُميزاتها، فضلًا عن تعزيز التنافسيّة الدوليّة في شتّى مجالات الحياة.
وأكدت «المشاط»، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية وتطوير المنظومة التعليميّة من خلال تخصيص الموارد لتخطيط وتنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات الرامية لتحسين جوّدة الخدمات التعليميّة، وتطبيق تقنيّات التعليم الحديثة لرفع كفاءة وجدارة مُخرجات العمليّة التعليميّة، وتهيئة السُبُل لخلق جيل جديد يحظى بتعليم أفضل.
وأضافت أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/25 تحرص على تأمين الحق في التعليم للمواطنين من خلال عدد من الآليات أبرزها رفع معدلات القيد والحد من التسرّب من العمليّة التعليميّة، وتضييق الفجوة التعليميّة بين الأطفال في الحضر والريف، والتوسّع في إنشاء مدارس لكل المراحل التعليميّة في جميع المناطق، وتطوير البنية التحتيّة التكنولوجيّة، بالإضافة إلى تطوير منظومة البحث العلمي، من خلال تحديث منظومة التشريعات واللوائح المنظمة، لعمليّة البحث العلمي، وتنمية الموارد البشريّة العاملة في مجال البحث العلمي.
وفي سياق متصل، تطرقت المشاط، إلى «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تتضمن فصلًا خاصًا حول تعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل والجهود التي تبذلها الدولة للتوسع في المدارس الفنية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية من خلال الشراكات مع القطاع الخاص، لخلق كوادر وكفاءات مؤهلة لسوق العمل.
كما لفتت إلى بدء إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار موازني متوسط المدى بدءً من العام المالي 2026/2027، موضحة أن المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم «أداء»، تعمل على متابعة وتقييم أداء جميع الوحدات من أجل تنفيذ خطط التنمية عبر مؤشرات أداء كمية، وضمان تنفيذ المستهدفات.
ومن جانبه، أكد محمد عبد اللطيف أن الدولة تحرص على وضع ملف التعليم في مقدمة أولوياتها وهو ما انعكس من خلال الخطوات والجهود المتواصلة لتطوير العملية التعليمية والارتقاء بالبنى التحتية والتوسع في أعداد المدارس على مستوى الجمهورية.
وأضاف عبد اللطيف أن الوزارة تستهدف مواصلة توجيه الاستمارات في قطاع التعليم لتحسين جودة العملية التعليمية والارتقاء بها من كافة الجوانب بما ينعكس على تقديم منظومة تعليمية متميزة للطلاب تواكب التطورات العالمية المتلاحقة.
وأشار الوزيران إلى التوجيهات الرئاسية للارتقاء بمستوى التعليم من كل الجوانب، من خلال إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي تمثل نموذجًا فاعلا في تطوير التعليم الفني في مصر، واستمرار إنشاء المدارس اليابانية ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التركيز على مجالات التعليم المرتبطة بالرياضيات، والفيزياء والهندسة، وكذلك التكنولوجيا الحديثة مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي.