اتهام مديرإف بي آي السابق كومي بالكذب على الكونجرس وعرقلة العدالة

تم اتهام مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) السابق جيمس كومي بالكذب على الكونجرس في قضية جنائية رفعت بعد أيام من ظهور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يحث على ما يبدو وزيرة العدل بام بوندي على مقاضاة مدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق وغيره ممن ينظر إليهم على أنهم أعداء سياسيون.
وتجعل لائحة الاتهام من كومي أول مسؤول حكومي كبير سابق متورط في إحدى شكاوى ترامب الرئيسية، وهو التحقيق الذي طال أمده وانتهى بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة لعام 2016، يواجه الملاحقة القضائية. ولطالما سخر ترامب لسنوات من هذا التحقيق ووصفه بأنه "مطاردة الساحرات" و "حملة اضطهاد" على الرغم من مراجعات حكومية متعددة أظهرت أن موسكو تدخلت نيابة عن حملة الجمهوري، وأوضح رغبته في الانتقام.
ومن المرجح أن تزيد القضية الجنائية المخاوف من أن وزارة العدل في عهد بوندي يتم استخدامها كسلاح سعيا وراء تحقيقات والآن ملاحقات قضائية لشخصيات عامة يعتبرها الرئيس من أعدائه السياسيين. وتم تقديم لائحة الاتهام في الوقت الذي اتخذ فيه البيت الأبيض خطوات لممارسة نفوذ بطرق غير مسبوقة على عمليات وزارة العدل، مما أدى إلى طمس الخط الفاصل بين القانون والسياسة لوكالة يعد فيها الاستقلال في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمقاضاة مبدأ أساسيا.
وأشاد ترامب يوم الخميس بلائحة الاتهام ووصفها بأنها "عدالة لأمريكا!" وأصدرت وزيرة العدل بوندي، الموالية لترامب، ومدير مكتب التحقيقات الاتحادي الحالي كاش باتيل، وهو ناقد صريح منذ فترة طويلة للتحقيق الروسي، تصريحات مماثلة. وقالت بوندي : "لا أحد فوق القانون".
وقال كومي، في مقطع فيديو نشره بعد توجيه الاتهام إليه:"قلبي منفطر من أجل وزارة العدل ولكن لدي ثقة كبيرة في النظام القضائي الاتحادي، وأنا بريء. لذا فلنقم بمحاكمة".
وتم فصل كومي بعد أشهر من ولاية ترامب الأولى ومنذ ذلك الحين ظل هدفا رئيسيا لأنصار ترامب الذين يسعون للانتقام فيما يتعلق بالتحقيق الروسي.