محافظة الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية لتعزيز الاستثمار والتنمية المستدامة

وقّعت محافظة الإسكندرية بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بهدف تعزيز الجهود الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة في مجالات السياحة والفندقة وإدارة الشواطئ والدعاية والتسويق، فضلًا عن الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها المحافظة.
وبموجب البروتوكول، ستتولى الأكاديمية دور المستشار الاستثماري لمحافظة الإسكندرية من خلال تقديم خبراتها العلمية والبحثية لدعم المشروعات التنموية الكبرى، وإعداد دراسات تحليلية للفرص المطروحة من قبل القطاع الخاص، وتقديم الدعم الفني والاستشاري، إلى جانب المساهمة في تسويق المشروعات محليًا ودوليًا واقتراح حلول مبتكرة لإدارة الأصول والموارد غير المستغلة.
كما يشمل التعاون الاستفادة من القدرات التدريبية للأكاديمية في تأهيل وتنمية مهارات الكوادر البشرية من موظفي المحافظة عبر برامج تدريبية متخصصة، مع إتاحة منح للماجستير والدكتوراه في إدارة الأعمال للموظفين المثاليين، بما يسهم في إعداد كوادر قيادية قادرة على مواكبة متطلبات التطوير المؤسسي.
وأكد أحمد خالد محافظ الإسكندرية أن هذا التعاون يمثل إضافة نوعية لمسيرة التنمية بالمحافظة، موضحًا أنه سيسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وفتح آفاق جديدة للمشروعات وتوفير فرص عمل للشباب، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد وأصول المحافظة، والعمل على وضع حلول وبدائل عملية لأبرز التحديات والمشاكل المزمنة التي يعاني منها المواطن السكندري في مجالات البنية التحتية والخدمات.
وأشار إلى أن البروتوكول يتضمن البدء الفوري في وضع خارطة طريق شاملة لتنفيذه على كافة المستويات والقطاعات، بما يضمن سرعة تفعيل التعاون وتحقيق نتائج ملموسة.
ومن جانبه، أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن اعتزازه بهذه الشراكة، مؤكدًا أن التعاون يجسد الدور المحوري للأكاديمية كبيت خبرة في مجالات التنمية والاستثمار، مشيرًا إلى أن الأكاديمية ستسخر كوادرها المتخصصة وخبراتها لتقديم الدراسات والجدوى الاقتصادية وتسويق المشروعات، إلى جانب المساهمة في بناء قدرات الكوادر البشرية وتقديم الدعم العلمي والبحثي، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول ليعكس التوجه نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ويعزز مكانة الإسكندرية كواجهة اقتصادية واستثمارية رائدة على المستويين المحلي والدولي، ويؤكد على الالتزام بفتح آفاق جديدة لمستقبل أفضل لأبناء المحافظة.