معرض سيتي سكيب مصر 2025 ينطلق اليوم وسط تحديات عقارية من التسعير إلى التمويل

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الرابعة عشرة من معرض سيتى سكيب مصر 2025 تحت رعاية حكومية، تشارك فيه نحو 80 مطورًا عقاريًا محليًا ودوليًا يقدمون أكثر من ألف مشروع فى قطاعات سكنية وسياحية وإدارية وتجارية، فى ظل ظروف دقيقة يمر بها القطاع العقارى المصرى.
تشهد سوق العقارات فى مصر حاليًا مرحلة تُوصف ب«تصحيح المسار»، إذ تقلّصت وتيرة المبيعات بشكل ملحوظ فى القاهرة الكبرى بعد طفرتين فى السنوات السابقة، كما تزايدت المطالب بسنّ ضوابط تنظيمية أكثر صرامة للحفاظ على استمرارية النمو واستعادة الثقة لدى المستثمرين والعملاء.
يتصدر ملف التسعير المشهد، حيث لوحظ تفاوت واضح فى أسعار الوحدات العقارية بين مشروع وآخر، بل أحيانًا بين مطور وآخر فى نفس المنطقة. وقد دعا رئيس الوزراء مؤخرًا إلى استحداث آليات شفافة للتسعير، خاصة مع استقرار سعر الدولار، ووضوح الرؤية الاقتصادية كى لا تتعرض السوق لمزيد من التذبذبات غير المبررة.
وشهدت السوق خلال العامين الماضيين تفاوتًا كبيرًا فى الأسعار بين المشاريع المختلفة وحتى داخل المنطقة الواحدة، ما أحدث ارتباكًا لدى العملاء.
ويرجع المطورون التفاوت إلى ارتفاع أسعار الأراضى فى غياب مؤشر رسمى يحدد قيمتها وفق معايير موضوعية.
ويواجه المطورون ارتفاعًا كبيرًا فى تكلفة الأراضى، فى ظل غياب مؤشرات رسمية تحدد أسعارها بناءً على معايير موضوعية، ما ينعكس مباشرة على تكلفة الوحدات، بجانب مشاكل فى تكلفة التمويل البنكى وارتفاع الفوائد، التى أصبحت تشكّل ما يقرب من نصف ثمن الوحدة حسب تقدير بعض المطورين.
وفى محاولة لتحفيز الطلب، لجأت الشركات إلى خطط سداد طويلة الأجل تمتد حتى 13 أو 14 عامًا، إلا أن هذه المدد الطويلة تحمل تبعات هى ارتفاع الأسعار النهائية التى يدفعها العميل. يرى الخبراء أن الحلّ يتطلّب العودة إلى فترات سداد أقصر، ربما لا تتجاوز 5 إلى 6 سنوات، مع تفعيل أنظمة تمويل عقارى بفوائد معقولة.
يضاف إلى ذلك أن سوق إعادة البيع تعانى حالة من الركود، ما صعب على المستثمرين الذين اشتروا وحدات بغرض إعادة البيع تسييل ممتلكاتهم دون خسائر، وهو ما ظهر فى إلغاءات تعاقدات من طرف العملاء غير القادرين على التعامل مع الأعباء أو استعادة استثماراتهم فى وجود سوق ثانوية غير نشطة.
وفى ظل هذه الأوضاع زادت مطالب المطورين من ضرورة إجراءات تشريعية وتنظيمية لضبط آليات التسعير والتطوير، والحاجة إلى قوانين تضمن التمويل العقارى بفائدة مناسبة، ومدة تقسيط معقولة.
مطالبين بضرورة إيجاد مؤشر رسمى لتحديد أسعار الأراضى، وضوابط لتمويل الوحدات العقارية تضمن حقوق جميع الأطراف.
طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، قال إن الغرفة بصدد إعداد مقترح لوزارة الإسكان لإنشاء وحدة مختصة بتنظيم السوق لها صلاحيات لحماية السوق والمشترين.
أوضح شكرى أن السوق العقارية يشهد نموًا غير مسبوق، حيث ارتفع عدد الشركات أعضاء الغرفة من 72 مطورًا عام 2015 إلى 15 ألف مطور حاليًا.
تابع: تنظيم نشاط المسوق العقارى أصبح ضروريًا لحماية السوق بوضع ضوابط فيما يتعلق بالعمولات وتراخيص ممارسة النشاط وإعداد دورات تدريبية وتأهيلية قبل ممارسة هذا النشاط مع تصنيف المسوقين إلى عدة فئات.
المعرض يُعدّ فرصة لاستعراض المشروعات الحالية والمستقبلية، ولإطلاق جسور بين المطورين والحكومة من أجل نقاشات حول تنظيم القطاع، دون أن يفقد دوره كمنصة للترويج والبيع، خصوصًا مع دخول المعرض فى دورته الرابعة عشرة التى يشارك فيها عدد من المطورين الدوليين لأول مرة فى جناح دولى، ما يعكس سعى مصر لتعزيز موقعها كوجهة استثمارية عقارية إقليمية ودولية.
وعلى الرغم من الصعوبات غير المسبوقة التى تواجه السوق العقارية فى مصر فإن المؤشرات تشير إلى استقرار نسبى فى السوق خلال النصف الأول من عام 2025، قفزت مبيعات أكبر 10 مطورين عقاريين فى السوق المصرية إلى نحو 651 مليار جنيه مقابل 442 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى، محققة نموًا يقارب 47%، وفق تقرير صادر عن شركة ذا بورد كونسالتينج.
وجاءت مجموعة طلعت مصطفى فى الصدارة بمبيعات بلغت 211 مليار جنيه، تبعتها شركة بالم هيلز فى المركز الثانى بقيمة 162 مليار جنيه، ثم شركة إعمار ثالثًا بمبيعات قدرها 78 مليار جنيه.
مؤشرات الطلب تعكس حراكًا إيجابيًا؛ فمؤشر عقارماب سجل ارتفاعًا فى يوليو 2025 ب حوالى 4% عن الشهر السابق، ليصل إلى 6,401 نقطة، بعدما سجل فى أبريل ارتفاعًا بنسبة 4.29% مقارنة بشهر مارس. هذه الأرقام تشير إلى استمرار رغبة المستهلكين فى الشراء رغم التحديات الاقتصادية.
أما فرص النمو فتشمل الطلب القوى فى المناطق الجديدة، مثل العاصمة الإدارية، ومشروعات المدن الساحلية، والمنتجعات، إلى جانب رغبة المطورين فى تقديم وحدات بحجم أصغر مع تسهيلات أكبر فى الدفع لجذب شرائح أوسع من المشترين. كما أن اهتمام المستثمرين الأجانب بدأ يعود تدريجيًا مع استقرار السياسات المالية نسبيًا وتعديلات الملكية للقوانين العقارية.