مالي وبوركينا فاسو والنيجر تعلن الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية

أعلنت مالي وبوركينا فاسو والنيجر الواقعة في غرب إفريقيا، يوم الاثنين، انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أنها لم تعد تعترف باختصاصها.
واتهمت الدول الثلاث التي يقودها العسكريون المحكمة بملاحقة جرائم الحرب بشكل تعسفي وبأنها أداة "للقمع الاستعماري الجديد"، مشددة في الوقت ذاته على تمسكها بحماية حقوق الإنسان بما يتماشى مع قيمها.
وكانت الدول الثلاث قد استخدمت الحجة ذاتها في وقت سابق لتبرير انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
وتتهم جماعات حقوقية وخبراء أمميون قوات مالي وبوركينا فاسو المسلحة وميليشيات متحالفة معها بارتكاب جرائم حرب خلال عمليات ضد ميليشيات إسلامية متشددة، إلى جانب الفظائع التي ارتكبها المسلحون أنفسهم. وتؤكد السلطات الوطنية أن تحقيقات جارية، إلا أنها لم تسفر حتى الآن عن نتائج معلنة.
وتتولى المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، منذ عام 2002 ملاحقة أخطر الجرائم مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وجميع دول الاتحاد الأوروبي أعضاء فيها، فيما لم توقع الولايات المتحدة وإسرائيل وروسيا على نظامها الأساسي.
ورغم امتلاكها موارد وفيرة مثل الذهب واليورانيوم، التي تستخرج إلى حد كبير بواسطة شركات أوروبية وأمريكية شمالية، تبقى مالي وبوركينا فاسو والنيجر بين الدول الأقل نموا في العالم. وتقع هذه الدول في منطقة الساحل على الحافة الجنوبية للصحراء الكبرى، بمحاذاة طرق التهريب والهجرة الرئيسية نحو أوروبا.
وبين عامي 2020 و2023، استولى العسكريون على السلطة في الدول الثلاث، التي كانت سابقا مستعمرات فرنسية، بعد أن فشلت الحكومات المنتخبة والمدعومة غربيا في القضاء على التمردات الإسلامية. ومنذ ذلك الحين، اتجهت المجالس العسكرية الحاكمة بعيداً عن الشركاء الغربيين واقتربت من روسيا للتعاون العسكري.