ماذا يعني عدم الحاجة لبرنامج جديد مع صندوق النقد؟.. محمود محيي الدين يوضح

قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، إنّ تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي الحالي في العام المقبل، وعدم حاجة مصر إلى برنامج جديد، تعني ضمنا أنّ كل الأسباب التي دفعت مصر للدخول في هذا البرنامج منذ 2016 قد زالت، بما يشمل اختلالات المالية العامة وعجز الموازنة والدين العام، إلى جانب استقرار سعر الصرف والتضخم.
وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية دينا سالم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هناك تحسنا نسبيا في الاقتصاد المصري حاليا وفقا لمؤشرات صندوق النقد الدولي في المراجعة الرابعة، لكنه أشار إلى أن هناك مؤشرات لم تتحسن بعد مثل الإصلاحات الهيكلية وزيادة فرص الاستثمار الخاص والتصدير.
وتابع أنّ صندوق النقد الدولي لم يزعم أبدا أنه جهة لترويج الاستثمار أو بيت خبرة في زيادة الصادرات أو الإصلاحات الهيكلية، وإنما هو بيت خبرة في التعامل مع الأزمات المالية مثل عجز الموازنة وأزمات الدين وسعر الصرف وما يرتبط بها من أزمات في ميزان المدفوعات.
وأوضح أن البعض يتساءل عن غياب الاستثمار والتصدير وتوطين التنمية وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، قائلا إنّ الصندوق يضع هذه الأمور في إطار الإصلاح المالي والنقدي.
وواصل أنّ انتهاء البرنامج الحالي بشكل جيد يمنح مصر مؤشرات معتبرة على تراجع التضخم وانخفاض الدين والسيطرة على الاختلالات، بما يتيح الانطلاق نحو الاستثمارات المهمة في الرعاية الصحية والتعليم وتمكين القطاع الخاص وزيادة الصادرات وتوطين التنمية في المحافظات.
وأكد أنّ هذا يعني أن مصر لم تعد لديها اختلالات مالية كبرى، وأن لديها إمكانيات مؤسسية وسياسات عامة كافية تجعلها غير محتاجة لبرنامج جديد مع الصندوق، باستثناء ما يتعلق بعضوية الصندوق والاستفادة من المشورة الفنية أو المساعدات الفنية دون الدخول في برنامج.
وختم قائلا إنّ الشرطين الضروريين لذلك هما توفير التمويل الكامل والتنسيق بين السياسات، مع التمسك بالمكاشفة والمصداقية بما يطمئن مؤسسات التصنيف الائتماني والمستثمرين المحليين والأجانب.