وزير الكهرباء: البرنامج النووي المصري ملتزم باستخدام أعلى معايير الأمن والأمان

- مصر حريصة على توظيف ما لديها من خبرات وكوادر مؤهلة ومرافق بحثية متميزة لتعزيز مقاصد الاستخدامات السلمية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حق أصيل لجميع الدول بموجب معاهدة عدم الانتشار، وأن مصر تواصل أنشطة البحث والتطوير في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة والتطبيقات النووية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وأضاف "عصمت"، خلال إلقاء البيان المصور لمصر أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته (69) والمنعقد خلال الفترة من 15 - 19 سبتمبر الجاري بالعاصمة النمساوية فيينا، أن مصر حريصة على توظيف ما لديها من خبرات وكوادر مؤهلة ومرافق بحثية متميزة؛ لتعزيز مقاصد الاستخدامات السلمية، بالتعاون مع الوكالة على المستويين العربي والإفريقي من خلال عضويتها في كل من الهيئة العربية للطاقة الذرية، واتفاق التعاون الإقليمي الأفريقي AFRA.
وقال الدكتور محمود عصمت، إن هذا المؤتمر يهدف إلى زيادة مجالات التعاون الفني مع الوكالة، بشكل يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة من الطاقة بمصر، وتعطي برامج التعاون مع الوكالة العديد من المشروعات المساعدة في مجال الاستخدام الأمثل للمفاعلات، مع تطوير موارد بشرية ملائمة لتصميم وتشغيل واستخدام المفاعلات والمرافق المرتبطة بها.
وكشف عن مشاركة مصر في عدد من هذه المبادرات والتي يتم بموجبها حاليا الانتهاء من تركيب معجل خطي طبي ثلاثي الأبعاد LINAC يستخدم لتقديم العلاج الإشعاعي الدقيق لمرضى السرطان، مبينا التوصل إلى عدد من الطفرات النباتية باستخدام تكنولوجيا الإشعاع من شأنها المساهمة في إنتاج محاصيل ذات قدرة إنتاجية أكبر وأكثر تحملاً للطروف المناخية الصعبة.
واستعرض الدكتور محمود عصمت، خلال الكلمة، آخر التطورات التي يشهدها المشروع النووي المصري السلمي لتوليد الكهرباء من خلال محطة الضبعة، إذ يعتبر خطوة هامة لتحقيق التنمية المستدامة وتوطين التكنولوجيا الحديثة.
وأشار إلى التقدم الملموس في تنفيذ المشروع إذ جرى تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدتين الثالثة والرابعة، والتي تعد من أهم مكونات أنظمة الأمان النووي الحديثة، وتساهم في تعزيز السلامة التشغيلية في الحالات الطارئة وفقا لأعلى المعايير الدولية.
وأوضح أنه خلال العام الحالي جرى الحصول على إذن إنشاء منشأة تخزين الوقود النووي المستهلك لمحطة الضبعة النووية، واستمرار أعمال الإنشاءات والتركيبات بالوحدات الأربع، ومنها الانتهاء من تركيب المستوى الثالث من وعاء الاحتواء الداخلي لمبني المفاعل بالوحدة النووية الثانية، وجار تصنيع المعدات للوحدات النووية الأربع، ومنها مولدات البخار ومثبت الضغط، وأجزاء الدائرة الرئيسية ومولدات الكهرباء والتربينة البخارية، ووعاء ضغط التفاعل والمخطط تركيبه للوحدة الأولى خلال العام الجاري.
وبين الدكتور محمود عصمت، للوكالة الدولية والدول الأعضاء، أن البرنامج النووي المصري ملتزم باستخدام أعلى معايير الأمن والأمان، إذ تشارك مصر للمرة الأولى في المؤتمر الاستعراضي لاتفاقية الأمان النووي الذي تستضيفه الوكالة في أبريل 2026، مع تقديم تقرير وطني مفصل في إطار الاتفاقية بعد استكمال إجراءات الانضمام إليها.
وأضاف أن مصر تطبق خطة متكاملة وطموحة في الأمن النووي بالتعاون مع الوكالة، وأصبحت مصر مركزا إقليميا لدعم الأمن النووي، وتقدم دورا ملموسا وفعالا في أنشطة التوعية والتدريب على مستوى منطقتي الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.
وأكد التزام مصر في ممارسة كل أنشطتها النووية السلمية بالشفافية الكاملة في إطار التزاماتها القانونية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشاملة.
وشدد على الطبيعة الطوعية للبرتوكول الإضافي، وأن مصر ترفض رفضا قاطعا لأية مساعي من شأنها فرض الانضمام لهذا البروتوكول الطوعي كشرط مسبق للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، أو الربط بينه وبين الالتزامات القانونية بموجب معاهدة عدم الانتشار.
وألقى الدكتور محمود عصمت، الضوء على محورية دور الوكالة باعتبارها الجهة الوحيدة المعنية بالتحقق النووي وبمتابعة تنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة، مطالبا جميع الدول الأعضاء والمدير العام وسكرتارية الوكالة بضرورة تكثيف الجهود؛ لتحقيق عالمية هذا الاتفاق على النحو الوارد في قرارات المؤتمر العام ذات الصلة.
وأضاف أنه استمرارا لتلك الجهود، فسوف تقوم مصر مجددا هذا العام بطرح مشروع قرار تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط الذي يعد خطوة أساسية؛ لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، والتي يزداد الاحتياج للإسراع بإنشائها الآن أكثر من أي وقت مضى على ضوء التطورات الخطيرة والأوضاع المؤسفة التي تشهدها المنطقة على مدار العامين الماضيين، وندعو كل الدول المحبة للسلام لدعم هذا القرار الهام اتساقاً مع الالتزامات القائمة في هذا الشأن.
وشدد الدكتور محمود عصمت، على موقف مصر المبدئي بحظر وإدانة أي هجوم على المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة والمُخصصة لأغراض سلمية بموجب قرارات المؤتمر العام للوكالة ذات الصلة، مؤكدا أن الهجوم على تلك المنشآت يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة ونظام الوكالة بموجب مسئوليات الدول الأعضاء، وتقويضا لمصداقية منظومة منع الانتشار النووي ككل.
وأكد تمسك مصر بأهمية العمل على تحقيق عالمية المعاهدة، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط باعتبارها السبيل الجوهري لمعالجة المخاطر الإقليمية والتهديدات الأمنية بدون تمييز أو ازدواجية في المعايير.
وأشاد باستمرار التعاون البناء والمُتميز مع الوكالة، وخاصةً الزيارة المُثمرة التي قام بها السيد رافائيل جروسي المدير العام للوكالة إلى القاهرة في يونيو الماضي والتي التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ووزير الخارجية وعدد من المسئولين المصريين.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور محمود عصمت، تلك المتطلبات والتي تكتسب أهمية مضاعفة مع استمرار ويلات الحرب الدائرة في غزة والمعاناة الإنسانية الفادحة التي يتكبدها الشعب الفلسطيني، وبعد ما يقارب العامين من الاستهداف والعدوان الإسرائيلي الممنهج والحرب الغاشمة والتجويع والنزوح القسري ضد المدنيين الفلسطينيين في انتهاك جسيم وغير مسبوق لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأخذا بعين الاعتبار التصريحات غير المسئولة الصادرة عن وزير إسرائيلي للتهديد باستخدام السلاح النووي في غزة، مؤكدا أن مصر تطالب المجتمع الدولي والضمير الانساني التحدث بصوت واحد لإيقاف تلك الحرب وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.