الحكومة تحدد 28 صناعة تحتاجها السوق المحلية لعرضها على المستثمرين

• كامل الوزير: السوق المحلية تحتاج إلى كميات أكبر من منتجات الصاج الساخنة والباردة
• الحكومة تُعد قائمة سودءا تضم المصانع السارقة للتيار الكهربائيلاتخاذ إجراءات صارمة ضدها

حددت الحكومة 28 صناعة، وفرصة استثمارية واعدة لجذب الاستثمارات بهدف تعميق التصنيع المحلي وسد احتياجات السوق وتقليل فاتورة الواردات من خلال دعوة المستثمرين الجادين لضخ استثمارات جديدة أو التوسع في هذه الصناعات الواعدة والمستهدفة، وفق بيان من وزارة الصناعة اليوم.
وبحسب البيان، فإن الرئيس السيسي وجه الحكومة بدراسة تخصيص حافز لفترة محدودة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بالصناعات الواعدة والمستهدفة للنهوض بها.
وأوضح البيان أن الحكومة حددت ال28 صناعة بناء على مدى احتياج السوق المصري لهذه الصناعات، ومدى توفر الطاقة لتشغيلة والعمالة الفنية المدربة، وتوفر الموارد والخامات الأولية في مصر، إلى جانب توافر تكنولوجيا الإنتاج والمصانع اللازمة للصناعة.
ولم يحدد البيان ال28 صناعة التي حددتهم الحكومة، ولكن قال كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، إن صناعات الحديد تُعد من الصناعات الاستراتيجية التي لا يقوم أي اقتصاد بدونها، باعتبارها مدخلاً أساسياً لعدد كبير من الصناعات، وفي مقدمتها السيارات والأجهزة المنزلية ومواد البناء.
وأضاف الوزير خلال الاجتماع الثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، أن السوق المحلية مازالت بحاجة إلى توفير كميات أكبر من منتجات المسطحات الساخنة والباردة، والصاج المجلفن والملون، وخام البيليت، بما يسد الفجوات القائمة ويضمن تلبية احتياجات المصانع.
ولفت إلى أن الحكومة تعمل على سد أي فجوات في السوق ومنع الممارسات الاحتكارية، مع التوسع في حجم الإنتاج لتلبية الطلب المحلي وفتح آفاق أوسع للتصدير.
وقال الوزير إنه تم الموافقة على مقترح مُقدم من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن إنشاء قائمة سوداء تضم المصانع التي تقوم بسرقة التيار الكهربائي، على أن يتم اتخاذ إجراءات صارمة لردعها بالتعاون مع وزارة الداخلية، وذلك بهدف تحقيق الانضباط بالقطاع الصناعي، وحماية المستهلك، وتعزيز استمرارية عمل المصانع الملتزمة بما يدعم تنافسية الصناعة المحلية.
وأشار إلى أنه سيتم إعداد كتاب دوري يتضمن الالتزام بالمعايير والمواصفات الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة وترشيدها.
وكانت الحكومة قد فرضت، الأسبوع الماضي، رسوم وقائية مؤقتة على واردات الحديد الصاج بمختلف أنواعه (السخن والبارد والمجلفن والملون) بنسبة تتراوح بيت 5 و13.5%، بينما فُرض على خام "البليت" رسوما وقائية بنسبة 16.2%.