حماس تقدم مذكرة دولية لمحاولة اغتيال وفدها بالدوحة.. وتطالب بمقاطعة إسرائيل وعزلها سياسيا واقتصاديا

المذكرة تطالب بالضغط لوقف العدوان والإبادة في غزة والضفة والقدس
- إنهاء حالة العربدة الإسرائيلية التي تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط
- إلزام الاحتلال باحترام القانون الدولي والاستجابة لحقوق شعبنا المشروعة
- مقاطعة إسرائيل وعزلها سياسياً واقتصادياً
- ملاحقة قادة الاحتلال في المحاكم الدولية على جرائم الإبادة وانتهاك سيادة الدول

أعلنت حركة حماس، الأحد، أنها وجهت مذكرة عاجلة إلى وزراء الخارجية العرب والمسلمين، ولمنظمات إقليمية ودولية، بشأن محاولة إسرائيل اغتيال وفدها المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة وإفشال تل أبيب جهود وقف الإبادة في قطاع غزة.
وقالت الحركة، في المذكرة التي وجهها رئيس مجلسها القيادي محمد درويش، إنها طالبت ب"الضغط لوقف العدوان والإبادة في غزة والضفة والقدس"، وفق بيان ل"حماس".
وحسب البيان، وجهت الحركة مذكرتها إلى وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية والدول الفاعلة في العالم، بالإضافة إلى الأمناء العامين للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومفوضية الاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة.
كما حملت حماس، حكومة إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو، "المسؤولية الكاملة عن إفشال جهود وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى".
وأضافت أن "محاولة الاغتيال (في الدوحة) جاءت بعد يوم واحد من لقاء جمع وفدا قياديا من الحركة، من بينهم وفد التفاوض، برئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حيث تسلم الوفد مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار".
وأوضحت أن طائرات إسرائيلية استهدفت مساء 9 سبتمبر 2025 منزل رئيس الوفد المفاوض خليل الحية بعدة صواريخ، ما أسفر عن مقتل نجله همام، ومدير مكتبه جهاد لبد، وثلاثة من المرافقين، إضافة إلى أحد أفراد الحماية القطرية، وإصابة عدد من أفراد عائلته، بينما نجا أعضاء الوفد المفاوض جميعا.
واعتبرت الحركة أن "هذا الاعتداء الغادر يمثل انتهاكا صارخا لسيادة قطر، الدولة الوسيطة في المفاوضات"، مشددة على أنها "بذلت أقصى درجات المرونة لوقف الإبادة الجماعية، غير أن حكومة الاحتلال دأبت على إفشال كل اتفاق عبر الاغتيالات وإضافة الشروط وارتكاب المجازر".
وذكّرت الحركة بأن "إسرائيل انقلبت على اتفاق 17 يناير 2025، واستأنفت العدوان بمجازر وتهجير وتجويع، رغم التزام الحركة الكامل ببنوده".
وشن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، هجوما جويا على قيادة حركة "حماس" بالدوحة، ما أدانته قطر وأكدت احتفاظها بحق الرد على هذا العدوان الذي قتل عنصرا من قوى الأمن الداخلي القطري.
وأثار العدوان الإسرائيلي على سيادة قطر إدانات عربية ودولية، مع دعوات إلى ضرورة ردع تل أبيب لوقف اعتداءات التي تنتهك القانون الدولي.
وبهذا الهجوم وسعّت إسرائيل اعتداءاتها في المنطقة، إذ شنت في يونيو الماضي عدوانا على إيران، وترتكب منذ نحو عامين إبادة جماعية متواصلة بقطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وتنفذ غارات جوية على لبنان وسوريا واليمن.
وأشارت حماس في مذكرتها إلى أن حكومة نتنياهو "ماضية في مشروع الإبادة وتهجير شعبنا حتى النهاية"، مستشهدة باغتيال رئيس مكتبها السياسي السابق إسماعيل هنية، خلال تواجده في طهران رغم موافقتها حينها على مبادرة وساطة.
وأكدت في مذكرتها أنها "حركة تحرر وطني منتخبة، تسعى لإنجاز حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، ولا يجوز اعتبار قادتها أهدافا عسكرية لتبرير جرائم الاحتلال".
وحذرت من أن "الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تفتح بابا خطيرا للتطرف والإرهاب في الإقليم والعالم".
وطالبت في المذكرة، المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية بالضغط لوقف العدوان والإبادة، وإنهاء "العربدة الإسرائيلية، ومحاسبة قادة إسرائيل على جرائم الإبادة وانتهاك سيادة الدول، إضافة إلى مقاطعة إسرائيل سياسيًا واقتصاديا وعزلها دوليا".
وأكدت أن "معركة الشعب الفلسطيني ومقاومته تهدف إلى تحرير الأرض، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وضمان عودة اللاجئين".
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و871 شهيدا، و164 ألفا و610 مصابين من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 422 فلسطينيا بينهم 145 طفلا.