حقوقيون: توجيه السيسي بدراسة العفو عن محبوسين خطوة مهمة في مسار الإصلاح الحقوقي

- السقا: التوجيه الرئاسى امتداد للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
- شيحة: نتلقى طلبات من أسر المحبوسين.. وجارٍ إعداد قوائم للجهات المختصة
- الكشكى: الدولة تطبق فلسفة حقوق الإنسان بدوافع وطنية

أكد حقوقيون أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن العفو عن عدد من المحكوم عليهم، تمثل خطوة مهمة فى مسار الإصلاحات التى تشهدها الدولة فى مجال حقوق الإنسان.
وقال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسى، إن التوجيه الرئاسى الأخير يعكس استمرار توجه الدولة لترسيخ مبادئ حرية الرأى والتعبير واحترام حقوق الإنسان، موضحا أن هذا التوجيه يمثل امتدادًا لخطوات سابقة، مثل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعديل بعض القوانين ذات الصلة، إضافة إلى قرارات العفو السابقة التى شملت آلاف السجناء.
وأضاف السقا ل«الشروق»، أن آلية دراسة الالتماسات تمر بعدة مراحل، تبدأ بجمع واستكمال البيانات الأساسية، ثم عرضها على الجهات المعنية لاستطلاع رأيها، وهو ما يمثل الإجراء الطبيعى المعتمد قبل إصدار أى قرار بالعفو.
من جانبه، رحب عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالتوجيه الرئاسي، مضيفا: «نأمل أن تتبع هذه الخطوة خطوات أخرى بغرض إغلاق هذا الملف، بالتزامن مع وجود إرادة سياسية، لحلحلة أزمة الحبس الاحتياطى، للمحبوسين على ذمة قضايا سياسية، أو متعلقة بالرأى».
وأكد شيحة ل«الشروق»، أن هناك إرادة سياسية جادة لحل هذا الملف، مشيرًا إلى أن تدخل الرئيس السيسى منح أملا كبيرا لدى قطاع واسع من المجتمع فى إغلاق هذا الملف قريبا.
وكشف شيحة أن معايير النظر فى الإفراج تتركز على ثلاثة محاور هي: ألا يكون المتهم قد تورط فى أعمال عنف، وألا يكون قد خاض فى الأعراض، وألا يكون قد حرض على الإرهاب أو العنف.
وتابع قائلا: «ما عدا ذلك يمكن النظر فيه والتعامل معه حتى إذا تضمن تجاوزا فى الرأى أو التعبير»، مشددًا على أن المجلس القومى والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان يتلقيان طلبات جديدة من أسر السجناء، ويجرى حاليًا إعداد قائمة لرفعها إلى الجهات المختصة.
وأشار إلى أن كل من يتقدم بطلب للإفراج يتم قبوله مبدئيا من قبل المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ليتم إرسالها للجهات المختصة للدراسة والبحث.
وأوضح: «لا يوجد رقم يمكن الإفصاح عنه حاليًا عن الأعداد التى تقدمت بطلبات، إذ يتم الإعلان عن الأعداد فى اليوم الذى تُرسل فيه الأسماء، وجار حاليا جمع الطلبات».
وشدد على أنه لا توجد مهلة أو مدة زمنية محددة لغلق باب تجميع هذه الطلبات نهائيا، مؤكدا أن من يرى نفسه محبوسا احتياطيا وتجاوز مدة الحبس، أو محبوسا فى قضية متعلقة بحرية التعبير، عليه التقدم بطلب إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان، أو إلى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وفى السياق ذاته، قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى الكاتب الصحفى، جمال الكشكى ل«الشروق»، إن هذه التوجيهات الرئاسية تعكس رغبة حقيقية لإعادة النظر فى مواقف بعض المحبوسين، وتأكيدًا على أن الدولة تطبق فلسفة حقوق الإنسان بدوافع وطنية، ووفقًا للقانون والدستور.
وكان المجلس القومى لحقوق الإنسان قد ناشد الرئيس السيسى النظر فى إصدار عفو عن بعض الأسماء بينهم: علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، وسعيد مجلى الضو عليوة، وكرم عبد السميع إسماعيل السعدنى، وولاء جمال سعد محمد، ومحمد عوض عبده محمد، ومحمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف، ومنصور عبد الجابر على عبد الرازق.
وأوضح المجلس أن المناشدة جاءت استنادًا إلى دوره الدستورى والقانونى، وإيمانا بدور الرئيس من منطلق «أبوى» تجاه بعض الحالات الإنسانية التى تتعلق بأوضاع صحية أو أسرية حرجة لذوى المحكوم عليهم.
وأكد المجلس أن ممارسة الرئيس لحق العفو الرئاسى يعكس البعد الإنسانى للدولة المصرية، وحرص القيادة السياسية على دعم الأسرة المصرية بمختلف مكوناتها، خاصة الأطفال، وذوى الإعاقة، والمرأة، وكبار السن.