القومي للمرأة ينظم ندوة حول تأثيرات قانون العمل الجديد ومكتسبات المرأة

نظم المجلس القومي للمرأة ندوة بعنوان "قانون العمل الجديد: ما الجديد وما التأثير؟"، لمناقشة أبرز التعديلات التي يتضمنها القانون الجديد، خاصة ما يتعلق بحقوق والتزامات المرأة العاملة وتأثيره على العلاقة بين أصحاب الأعمال والعاملين، إضافة إلى انعكاساته على مناخ الاستثمار وسوق العمل.
بحضور المستشارة الدكتورة ماريان قلدس وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، والمستشار علاء السجيعي نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزارة العمل، والأستاذ تامر فوقي الشريك بمكتب معتوق بسيوني للمحاماة، والمهندس عماد نصر رئيس جمعية الموارد البشرية في مصر، والأستاذة عبير أبو العلا مدير عام الإدارة العامة للبحوث بالمجلس.
وأكدت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس عضوة المجلس والرئيس التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري التي أدارت الندوة، أن القانون الجديد يسعى إلى تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، مشيرة إلى تأكيد رئيس الجمهورية أنه "لن يوقع على قانون لا ينصف المرأة المصرية".
وأضافت أن أنماط العمل المرنة التي نص عليها القانون ستُسهم في تعزيز دمج المرأة في سوق العمل، وتساعدها على التوازن بين مسؤولياتها الأسرية ومتطلبات عملها.
من جانبه، أوضح المستشار إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزارة العمل أن القانون بني على تشاور ثلاثي بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، ووفقًا للمعايير والاتفاقيات الدولية، لافتًا إلى أن تقييم أثره الحقيقي لن يتضح قبل مرور عام كامل على تطبيقه.