تراجع مبيعات المساكن في أمريكا بسبب انخفاض الطلب

أدى الارتفاع الصاروخي في قيمة المساكن ونقص المعروض إلى تعزيز موقف أصحاب المساكن في السوق الأمريكية على مدى سنوات، لكن هذا الموقف تغير الآن.
وأصبح إبرام صفقات عقارية مربحة أشد صعوبة على البائعين في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، حيث تضغط ندرة المشترين القادرين على الشراء، وعدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد والوظائف وأسعار فائدة التمويل العقاري، على البائعين لتقديم تنازلات في السعر على طاولة المفاوضات.
في بعض الأسواق، وخاصة في الجنوب والغرب، يميل مالكو المنازل المتحمسون للبيع إلى تقديم عروض أفضل للمشترين. قد يشمل ذلك سعرا أقل، ودفعة مقدمة لخفض سعر فائدة التمويل العقاري، وتحمل تكاليف إتمام الصفقة وأي إصلاحات أو تحسينات قد تظهر بعد معاينة المنزل.
ومن أسباب تراجع المبيعات تردد المشترين المحتملين في قبول ما يعتبرونه أسعار غير معقولة، في حين أن الإنشاءات الجديدة تتيح للمشترين خيارات أوسع وتضغط على البائعين لجعل منازلهم أكثر جاذبية.
ونتيجة لذلك، بينما ارتفع متوسط سعر بيع المنازل على المستوى الوطني بشكل طفيف في يوليو الماضي، شهدت بعض المناطق الحضرية انخفاضًا، مما يشير إلى انعكاس في ديناميكية القوة بين المشترين والبائعين. ومن النادر حاليا حدوث حروب مزايدة لشراء المنازل كالتي أدت إلى ارتفاع هائل في أسعار المنازل بنسبة 50% تقريبًا على المستوى الوطني في وقت سابق من هذا العقد.
على الرغم من هذا التوجه المتفائل، لا تزال سوق الإسكان تعاني من حالة ركود. وانخفضت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بنحو 1.3% مقارنة بمستواها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي، حين هبطت إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من 30 عامًا.
ووفقا لموقع ريالتور دوت كوم، سجل متوسط سعر المساكن المعروضة للبيع على المستوى الوطني ارتفاعًا طفيفًا في يوليو مقارنةً بالعام السابق ليصل إلى 439450 دولارا للمنزل في المتوسط.
وبحسب الموقع المتخصص في العقارات، فإن أقصى مبلغ يمكن لمشتري منزل، من متوسطي الدخل في الولايات المتحدة، إنفاقه على منزل هو 298 ألف دولار. ويفترض التحليل أن المشتري سيدفع دفعة أولى بنسبة 20% من قيمة المنزل وقرضا عقاريا لمدة 30 عامًا بفائدة ثابتة قدرها 6.74%. وبناء على هذه المعايير، فإن 7 من كل 10 مشترين محتملين لا يستطيعون تحمل تكلفة شراء منزل في الوقت الحالي.
وتشهد سوق الإسكان في الولايات المتحدة حالة من الركود منذ عام 2022، عندما بدأت أسعار فائدة التمويل العقاري ترتفع من أدنى مستوياتها التاريخية. وانخفض عدد المنازل المتاحة للبيع بينما استمرت الأسعار في الارتفاع.
وعلى الصعيد الوطني، يعرض المزيد من المنازل للبيع، لكنها تبقى غير مباعة لفترة أطول بسبب عزوف المشترين أو عدم قدرتهم على إبرام صفقة. وارتفعت قوائم المنازل المتاحة - وهي إحصاء يشمل جميع المنازل المعروضة في السوق باستثناء تلك التي تنتظر إتمام عملية البيع - في يوليو للشهر الحادي والعشرين على التوالي، حيث ارتفعت بنسبة 25% تقريبًا عن العام السابق، وفقًا لموقع ريالتور دوت كوم.