إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات أكبر إقليم بالأرجنتين

غلقت صناديق الاقتراع يوم الأحد في الانتخابات المحلية ذات الأهمية غير العادية في الأرجنتين لاختيار أعضاء البرلمان في مقاطعة بوينس آيرس الأكثر اكتظاظا بالسكان، وهو تصويت ينظر إليه على أنه استفتاء على أداء الرئيس الليبرالي خافيير ميلي ومؤشر للانتخابات النصفية الحاسمة الشهر المقبل.
وتتميز الانتخابات الإقليمية في بوينس آيرس بالاستقطاب بين حزب ميلي الليبرالي الذي تم تشكيله مؤخرا والبيرونية، الحركة الشعبوية المرنة أيديولوجيا والتي سيطرت على الأرجنتين لعقود من الزمن.
ويرى ميلي، الذي استحوذ حزبه "لا ليبرتاد أفانزا"، الذي لم يمض على تأسيسه سوى أربع سنوات، على أغلب أحزاب يمين الوسط، أن هذا يمثل فرصة لإحراج المعارضة البيرونية بقيادة الرئيسة السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر في معقلها التاريخي.
وقال خوان كروز دياز، رئيس مجموعة سيفيداس الاستشارية في بوينس آيرس "ستكون تلك الانتخابات مفيدة لتفهم مستوى الدعم الذي تحظى به الحكومة وأيضا مدى قوة الحزب البيروني، لاسيما قبل انتخابات التجديد النصفي في أكتوبر/تشرين الأول، حيث تحتاج الحكومة إلى نتيجة جيدة لدفع إصلاحاتها".
لكن الاختبار يأتي في وقت صعب.
وكانت فضيحة رشوة قد هزت البلاد، تورطت فيها شقيقة ميلي ذات النفوذ السياسي وشوهت صورة الرئيس كشخصية سياسية دخيلة تؤلب ضد النخبة البيرونية الفاسدة. وينفي ميلي مزاعم تلقي شقيقته رشاوي من عقود أدوية.
وبدأ الكونجرس، الذي تسيطر عليه المعارضة، في الانقلاب على تخفيضات ميلي القاسية للبرامج الاجتماعية، حيث ألغى الفيتو (الاعتراض) الذي أصدره ميلي بشأن زيادة استحقاقات الإعاقة كما وافق الكونجرس على مشاريع قوانين تعزز التمويل الشحيح للرعاية الصحية والجامعات.
ومما يزيد الضغط، أن الاقتصاد الأرجنتيني يتقلص، وثقة المستهلك تتراجع، والبطالة ترتفع، وأسعار الفائدة ترتفع إلى مستويات قياسية مع تدخل الحكومة مرارا وتكرارا في سوق العملات لدعم البيزو والحد من التضخم على أمل تهدئة الناخبين الذين يعانون من ضائقة مالية.
ونتيجة لذلك، لم يقم ميلي ببناء ما يكفي من احتياطيات العملات الأجنبية لطمأنة الأسواق العالمية بأنه قادر على الوفاء بوعده بتحويل هذه الدولة التي تخلفت عن سداد ديونها تسع مرات إلى بلد طبيعي قادر على خدمة ديونه.
وقد تم حظر الرئيسة السابقة فرنانديز، التي سحبت البيرونية إلى اليسار خلال فترة ولايتها من 2007 إلى 2015 وتظل أقوى زعيمة لها، من العمل السياسي مدى الحياة ووضعت تحت الإقامة الجبرية بسبب إدانتها بالفساد.