خبراء ل الشروق: خفض الفائدة لن يؤثر في جاذبية الاستثمار في شهادات الادخار

• جنينة: العائد الحقيقي للشهادات ما زال يشجع على الشراء
• حسن: تراجع التضخم وتحسن قيمة الجنيه زادت من الطلب على الشهادات
مع توقعات باستمرار البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، ظهرت مؤشرات على سحب المودعين أموالهم من البنوك وتوجيهها إلى بدائل استثمارية أخرى كالذهب والعقارات والبورصة، لكن 3 خبراء استطلعت «الشروق» رأيهم، استبعدوا فقدان شهادات الادخار جاذبيتها الاستثمارية، بدعم من تحسن قيمة الجنيه وارتفاع العائد الإيجابي.
وخفض بنكا الأهلي المصري ومصر العائد على شهادات الاستثمار بنسبة 2%، متأثرَين بقرار البنك المركزي لخفض الفائدة بالنسبة نفسها؛ ليتراوح العائد عليها حاليًا بين 17% لشهادة أجل عام، و18% في المتوسط لشهادة أجل ثلاث سنوات.
قال هاني جنينة، رئيس قسم البحوث ب"الأهلي فاروس"، إن الخفض الأخير في أسعار الفائدة لن يؤثر في شهية الاستثمار في الشهادات والودائع البنكية، ففئة المدخرين التي تستثمر في هذه الأوعية تُعَدّ من الأكثر تحفظا، ولا تتحرك نحو وسائل أخرى بسهولة، كونها من أكثر وسائل الاستثمار أمانًا لهم.
وأضاف جنينة: «رغم تراجع الفائدة على شهادات الاستثمار، لا يزال العائد الحقيقي عليها جاذبًا للأفراد لشرائها والاستثمار بها».
ويُقصَد بالعائد الحقيقي، قيمة الفائدة مخصوما منها معدلات التضخم، ويتراوح العائد الحقيقي على شهادات الاستثمار حاليًا بين 4 و5%.
وقالت سحر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن انخفاض أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار أمر طبيعي، خاصة مع تحسن الأداء الاقتصادي وتراجع التضخم، مضيفة «من غير المقبول استمرار طرحها بالمعدلات القياسية السابقة».
وبلغ العائد على شهادات الاستثمار مستوى قياسيًا وصل إلى 30% في مارس 2024، مع خفض البنك المركزي لسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، في محاولة لجذب السيولة من خارج القطاع المصرفي للسيطرة على التضخم.
وترى الدماطي أن تراجع الفائدة على شهادات الاستثمار لن يؤدي إلى سحب الأفراد مدخراتهم من البنوك، لأنها تظل من أكثر وسائل الاستثمار أمانًا، كما توفر دخلا ثابتا لفئة غير قادرة على الاستثمار، حيث يعتمد كثير من حائزي الشهادات على العائد الذي يحصلون عليه في تسيير أمورهم المعيشية وتحسين دخولهم.
وتابعت أن تحسُّن قيمة الجنيه مقابل الدولار وتراجع أسعار السلع، سيقلص من أي تأثيرات سلبية ناتجة عن انخفاض الفائدة على شهادات الادخار، قائلة: "بالفعل العائد يتراجع، ولكن قوة الجنيه وتراجع أسعار السلع يدعمان الاستثمار في شهادات الادخار".
وسجل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار تحسنًا خلال تعاملات شهر أغسطس، ولامس أعلى مستوياته خلال عام عند 48.31 جنيه، قبل أن يقلص مكاسبه، ليُسجّل بنهاية تعاملات اليوم نحو 48.55 جنيه، فيما توقعت الدماطي أن يظل الجنيه قويًا أمام الدولار رغم خفض الفائدة الأخير.
وقال الخبير المصرفي، ناصر حسن، إن تحديد أسعار الفائدة على الشهادات يخضع لآليات العرض والطلب، مشيرًا إلى وجود طلب مرتفع من العملاء لربط شهادات الادخار، في ظل وجود عائد إيجابي وتراجع التضخم، وتحسن قيمة الجنيه، وهو ما شجّع البنوك على خفض الفائدة.
وأشار إلى أن أسعار الفائدة الحالية على الشهادات تعد منافِسة لاستثمارات أخرى كالعقارات والبورصة، لكن توقعات استمرار انخفاضها، مع ترقُّب تحركات أسعار الكهرباء والبنزين، قد تدفع الأفراد إلى توجيه جزء من استثماراتهم إلى بدائل أخرى، على أن يكون الذهب الجاذب الأول، خصوصًا بعد الارتفاعات القياسية الأخيرة في أسعاره.
وسجلت أسعار الذهب عالميًا مستويات قياسية جديدة يوم الجمعة الماضي، بعد أن عزز تقرير ضعيف عن الوظائف الأمريكية الآمال بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 3586 دولارًا للأوقية.
وحذر حسن من أن انخفاض الفائدة قد يؤدي إلى ظهور أنشطة استثمارية جديدة، خاصة تلك التي تتم عبر الإنترنت، ولا تخضع لإشراف الجهات الرقابية، مثل الفوركس والعملات الرقمية، والتي قد تُغري المواطنين بعوائد أكبر، لكنها تفتح الباب أمام عمليات نصب وسرقة، مطالبًا بتشديد الرقابة وتوعية الأفراد بمخاطر هذه الاستثمارات.