مستثمرون: نقص وسائل النقل السياحى عائق أمام تحقيق مستهدف ال30 مليون سائح

• الاستعانة بالأتوبيسات الكهربائية واستيراد موديلات مستعملة أهم المقترحات لحل الأزمة
قال عدد من خبراء و مستثمرى القطاع السياحى إن ازمة نقص وسائل النقل السياحى أصبحت عائقا كبيرا أمام تحقيق مستهدف الدولة الخاص بتحقيق 30 مليون سائح سنويا خلال الخمس سنوات المقبلة .. مؤكدين أن الأسطول السياحى المصرى لم يعد كافيا لاستيعاب الحركة السياحية المتوقعة حتى قبل الأزمات الأخيرة.
ووضع مستثمرو السياحة شروطا لحدوث انفراجة مرتقبة فى أزمة نقص وسائل النقل السياحى فى مصر والتى يعانى منها القطاع السياحى منذ فترة طويلة أهمها تشجيع الشركات المحلية على زيادة إنتاج وتصنيع الأتوبيسات الفاخرة بمعايير عالمية ودعم الصناعة الوطنية من خلال توفير الخامات اللازمة لها مما يساهم فى توفير الموديلات الحديثة اللازمة لزيادة أسطول النقل السياحى وتلبية احتياجات السوق.
ومن جانبها تدرس وزارة السياحة والآثار مع الجهات الحكومية المعنية الطلبات التى تقدم بها القطاع السياحى الخاص ممثلا فى اتحاد الغرف السياحية وغرفة شركات السياحة فيما يتعلق بضرورة حل أزمة النقل السياحى ونقص الطاقة اللازمة لنقل للسائحين لمواجهة زيادة الطلب على زيارة جميع المقاصد السياحية المصرية. وتعمل الوزارة حاليا على تشجيع شركات السياحة للاستعانة بالاتوبيسات الكهربائية واستيراد موديلات مستعملة لتعويض نقص الطاقة الناقلة خلال الفترة القادمة.
وطالب القطاع السياحى الخاص بضرورة الإسراع بمنح شركات السياحة تسهيلات واضحة لتطوير أسطول النقل السياحى والتى من أهمها السماح باستيراد أتوبيسات سياحية مستعملة موديلات سنوات سابقة لحل أزمة نقص الطاقة الناقلة للسائحين وتمكين شركات السياحة من زيادة تدفقات السائحين على مصر..
وأشادت شركات السياحة بالتسهيلات التى تمت مؤخرا فى ترخيص سيارات النقل السياحى محلية الصنع والمستورد خاصة أن هذه التسهيلات ستساهم فى النهوض بصناعة السياحة وتجديد أسطول النقل بكل أنواعه.
وعن خطة تطوير أسطول النقل السياحى قال وزير السياحة والآثار شريف فتحى إننا نشجع الشركات السياحية على الإنتقال للاستعانة بالاتوبيسات الكهربائية ونعمل حاليا على السماح لشركات السياحة بإمكانية استيراد اتوبيسات مستعملة لموديلات تصل إلى خمس سنوات سابقه لتتمكن الشركات من إحلال وتجديد أسطول النقل السياحى بهدف تذليل العقبات أمامها لزيادة تدفقات السائحين على مصر خلال الفترة القادمة.
وأشار الوزير إلى أن وزارة السياحة والآثار تستهدف جذب نحو 18 مليون سائح بنهاية العام الحالى. موضحا أن جميع المؤشرات الخاصة بالحجوزات الحالية والمستقبلية تؤكد أن عدد السياح الوافدين لمصر خلال النصف الثانى من العام الحالى ستكون أعلى من نظيرتها خلال ال6 شهور الأولى من عام 2025.
وأكد الخبير السياحى هانى بيتر عضو غرفة شركات السياحية أن أزمة نقص وسائل النقل السياحى أصبحت عائقا كبيرا أمام تحقيق مستهدف الدولة الخاص بتحقيق 30 مليون سائح سنويا خلال الخمس سنوات المقبلة .. مؤكدا أن الأسطول السياحى المصرى لم يعد كافيا لاستيعاب الحركة السياحية المتوقعة حتى قبل الأزمات الأخيرة.
وأوضح أن ارتفاع أسعار وسائل النقل السياحى يؤدى الى إحجام أصحاب الشركات عن تجديد أساطيلهم وزيادتها .. مشيرا الى أن حركة النقل السياحى تحتاج الى عملية إحلال وتجديد ومستمرة لأسطول وسائل النقل وهو ما لم يحدث بشكل كاف بالرغم من أن أسطول النقل السياحى الحالى غير كافيا لاستيعاب الحركة السياحية المتوقعة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف بيتر أن هناك حلولا يجب اتباعها لحدوث انفراجة مرتقبة لهذه الأزمة وأهمها تشجيع الانتاج المحلى والاستعانة بالأتوبيسات الكهربائية واستيراد موديلات مستعملة. لافتا إلى أن تشجيع إنتاج اتوبيسات فاخرة بمعايير عالمية سيساهم فى توفير موديلات حديثة لقطاع النقل السياحى المصرى خاصة مع التوجيهات المستمرة للقيادة السياسية بضرورة توفير الخامات اللازمة للمصانع ودعم الصناعة المحلية للمساهمة فى حل أزمة نقص مستلزمات الإنتاج.
وشدد عضو غرفة شركات السياحة على ضرورة تشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره فى تنمية الاقتصاد وتوفير البيئة اللازمة لدعم الصناعة الوطنية والاعتماد على المنتج المحلى مما يزيد من قدرة القطاع الخاص على توفير وسائل النقل السياحى .. لافتا الى أهمية زيادة أعداد وسائل النقل السياحى خاصة الأتوبيسات والسيارات الحديثة حتى تزيد قدرة القطاع على استيعاب حجم الحركة السياحية والمتوقعة مستقبلا بالإضافة إلى تحسين الخدمات السياحية وزيادة جاذبية مصر كوجهة سياحية من خلال توفير وسائل نقل مريحة وامنة للسياح وهو ما يساهم فى زيادة الايرادات المحققة للقطاع السياحى وتعزيز النمو الاقتصادى من خلال زيادة أعداد السائحين والزائرين لمصر.
كانت الايام الماضية قد شهدت اتفاقا بين وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة على توضيح ما تضمنته القرارات الوزارية والقوانين المنظمة لترخيص سيارات السياحة من تسهيلات وإيجابيات تسهم فى تدعيم النقل السياحى لدى شركات السياحة ..يأتى ذلك فى خطوة إيجابية كبيرة لتدعيم أسطول النقل السياحى المصرى لمواجهة زيادة الطلب على زيارة جميع المقاصد السياحية المصرية.
وكشف هذا الاتفاق عدة تسهيلات قانونية كبيرة وقامت غرفة شركات السياحة على الفور بإخطار الشركات لبدء العمل بها، وقد جاء ذلك فى ضوء التنسيق المستمر والتعاون البناء الذى يدعمه وزير السياحة والآثار شريف فتحى بين الوزارة ممثلة فى قطاع الشركات برئاسة سامية سامى مساعد الوزير وبين مجلس إدارة غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوى رئيس مجلس الإدارة، ويهدف إلى رعاية مصالح الشركات السياحية والنهوض بصناعة السياحة وتشجيع الشركات السياحية لتجديد أسطولها النقلى (المركبات السياحية: محلى، مستورد مسدد الرسوم) .وأكد مهند فليفل رئيس لجنة النقل السياحى بغرفة شركات السياحة أن تلك التسهيلات تكتسب اهمية كبيرة فى ظل العجز الذى يواجه قطاع النقل السياحى منذ سنوات رغم أهميته فى سهولة تدفق وتنقل السائحين داخل جميع المقاصد السياحية كما أنها تأتى متوافقة تماما مع كافة القوانين والقرارات الوزارية وبما يسهم فى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسائحين، موضحا ان هناك عدة تحركات أخرى مهمة يبذلها مجلس إدارة الغرفة فى سبيل إيجاد المزيد من الحلول لمشكلة النقل السياحى بمصر.