منال عوض تتابع نتائج التعاون بين البيئة ومركز سيداري في دعم استراتيجيات الإنتاج المستدام بمصر

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعاً تنسيقياً اليوم السبت؛ لمتابعة الأنشطة التي تنفذها وزارة البيئة بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا "سيدارى".
جاء ذلك ضمن سلسلة اجتماعاتها التنسيقية؛ لمتابعة ملفات عمل وزارة البيئة، بحضور الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، والسفير رؤوف سعد، مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والمهندس شريف عبد الرحيم، مساعد الوزيرة للسياسات المناخية، وتامر أبو غرارة، مستشار الوزيرة للتعاون الدولي، وسها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي والتغيرات المناخية، والدكتورة هالة إبراهيم، مدير عام الأزمات البيئية.
واستمعت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع، للعرض التقديمي الذي قدّمه رئيس جهاز شئون البيئة حول الهيكل التنظيمي لمركز سيدارى، وأنشطة التعاون معه، إذ يُساهم المركز في تعزيز قدرات وزارة البيئة في إعداد تقارير حالة البيئة في مصر، من خلال تحديث منهجية التقرير لتتوافق مع المعايير الدولية، عبر أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ضمن برنامج إقليمي مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)؛ لتعزيز كفاءة إعداد التقارير من خلال تسريع العمليات وتحسين جودة المخرجات، مع تنظيم برامج تدريبية للعاملين للاستفادة القصوى من هذه التكنولوجيا الحديثة، مما يعكس حرص الوزارة على مواكبة التطورات العالمية في مجال التقارير البيئية ودعم جهود التنمية المستدامة.
وتابعت "عوض"، أوجه تعاون وزارة البيئة مع مركز سيدارى، حيث يتم التعاون في تنفيذ مشروع "SwitchMed II"؛ بهدف تعزيز الاقتصاد الدائري ودعم استراتيجيات الاستهلاك والإنتاج المستدام في مصر، من خلال أربعة مكونات رئيسية تشمل: دعم تنفيذ قانون إدارة المخلفات وإرشادات الجمع والمعالجة، ودعم خطة عمل وتقليل استهلاك الأكياس البلاستيكية عبر التوعية وورش العمل وإنتاج مواد توعوية وفيديوهات، وتنظيم موائد وطنية مستديرة لمناقشة التلوث البلاستيكي، وإعداد خطة استراتيجية للاقتصاد الأزرق عبر خارطة طريق.
كما جرى استعراض أهم القرارات التي اتخذها مجلس الأمناء الثامن عشر لمركز سيدارى، وهي: مراجعة وتحديث اللوائح والسياسات ونُظم العمل الداخلية، وتشكيل اللجنة الاستشارية الفنية، وكذلك الموافقة على تقرير المدير التنفيذي الذي يتطلّب إنشاء أربع وحدات متخصصة لتعزيز قدراته في الجوانب الفنية والمالية والإدارية، وتطوير نظام مالي متكامل؛ وتعميق الشراكات مع القطاع الخاص والجامعات، بالإضافة إلى إعداد خطط استدامة وتقييم الأداء.
فيما تابعت الدكتورة منال عوض، الأنشطة التي تنفذها وزارة البيئة بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "برسيجا"، التي تُعد إحدى المنظمات الدولية المهمة التي تُنسق الجهود الإقليمية للمحافظة على البيئات البحرية والمناطق الساحلية، والمختصة ببيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وتُعد البروتوكولات والاستراتيجيات الإقليمية للمحافظة على الموارد البحرية والحد من مصادر التلوث بجميع أنواعه.
كما تم استعراض أهم قرارات الدورة الحادية والعشرين للمجلس الوزاري للهيئة، التي تضمنت الموافقة على إمكانية تمويل المرحلة الثانية من مشروع الشراكة مع البنك الدولي حول التنمية المستدامة للثروة السمكية في البحر الأحمر وخليج عدن؛ لدعم تنفيذ مخرجات المشروع الحالي من خطط إقليمية.
كما وافق مرفق البيئة العالمي على تمويل مشروع الشراكة مع (GEF-IW/UNEP) حول النظم البيئية البحرية والتحول إلى الاقتصاد الأزرق المستدام في البحر الأحمر وخليج عدن (2023–2027).
وأوضحت "عوض"، أن قرارات المجلس الوزاري للهيئة تضمنت أيضاً الموافقة على خطة العمل الإقليمية للحد من الصيد غير القانوني، ودون إبلاغ، ودون تنظيم في البحر الأحمر وخليج عدن، وأصدرت الهيئة دليلاً إرشادياً بعنوان "الدليل الإقليمي للإدارة المستدامة لمخلفات السفن".
كما تم تنفيذ خطط العمل الإقليمية المحددة لصون أسماك القرش والسلاحف والطيور والثدييات البحرية، بالإضافة إلى الموافقة على تحديث خطة الطوارئ الإقليمية للاستجابة لحوادث التلوث البحري بالزيت والمواد الخطرة في البحر الأحمر وخليج عدن.