ننشر تقرير وزارة البيئة للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن

أشار الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، الى صدور تقرير عن أهم الجهود والتوصيات في القضايا البيئية التي تم مناقشتها بالاجتماع الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر، وخليج عدن في دورته السادسة عشر التي اختتمت أعمالها الخميس الماضي، بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب.
وقال فهمي، في تصريحات له اليوم السبت، حول التقرير، ان التقرير يركز على الجهود المبذولة من الهيئة في تنفيذ البرامج والمشروعات الإقليمية خلال العامين 2013 - 2014م، خاصةً فيما يخص التكيف على تأثيرات تغير المناخ، وإدارة النظم البيئية والموارد البحرية والتنوع الأحيائي والمحميات البحرية، والتحكم في مهددات التلوث من المصادر البحرية والبرية، والتوعية والتعليم البيئي، ونظم وقواعد المعلومات الإقليمية.
واكد فهمى، في هذا الصدد على الدور المتنامي للهيئة والتعاون الإقليمي في ظل تصاعد حجم الأضرار والمهددات والتحديات التي تواجه البيئة البحرية في الإقليم، خاصةَ الضغوط والمخاطر المترتبة على تنامي أنشطة الصيد والاستزراع السمكي، وتنامي الأنشطة البرية والمشروعات التنموية وحركة الملاحة والتلوث البحري، علاوةً على تأثيرات التغير المناخي.
وأشار فهمى، الى النتائج الجلية لمشروع استراتيجية الإدارة بنهج النظام البيئي في البحر الأحمر وخليج عدن، الممول من مرفق البيئة العالمي، والنجاح الكبير الذي تم تحقيقه في العام الأول من تنفيذ المشروع الذي انعكس في زيادة أنشطة الهيئة من حيث العدد والنوعية .
وفيما يخص تأثيرات تغير المناخ اشار التقرير، الى تثمين المبادرة التي قامت بها الأمانة العامة للهيئة بالتعاون مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ووزارة البترول والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية حول تقييم موارد الكربون الأزرق وتعزيز قدرات إدارتها في الإقليم ، والدراسة التفصيلية حول موارد الكربون الأزرق في المملكة العربية السعودية؛ والطلب من الهيئة دعم تعزيز القدرات لتوفير قاعدة معلومات حول موارد الكربون الأزرق والتخطيط لصونها وتنميتها في دول الهيئة ، وعكس هذه الجهود في الاجتماعات الدولية، وتنسيق المواقف والرؤى والجهود بين دول الهيئة في هذا الشأن وأن تكون ضمن المساهمات الوطنية التي تقوم الدول بتقديمها للاتفاقية الاطارية لتغير المناخ في مجال التكيف.
وأشار التقرير، الى تكليف الأمانة العامة للهيئة تطوير مقترح لمشروع إقليمي حول تعزيز وسائل التكيف مع تحقيق فوائد التخفيف وصون البيئة البحرية بالتركيز على موائل الكربون الأزرق، والتنسيق للاستفادة من الآليات الدولية وفرص التمويل والدعم الفني المتاحة في هذه المجالات ، والطلب من الأمانة العامة للهيئة استمرار وتعزيز الأنشطة المتعلقة بتنمية القدرات البشرية والمؤسسية لتنفيذ الاستراتيجية الإقليمية للتكيف مع تأثيرات التغير المناخي ورفع القدرات التفاوضية في دول الاقليم.
وتم خلال الاجتماع، الإشادة بالنتائج الملموسة لمشروع على أرض الواقع الذي نفذته الهيئة بالتعاون مع وزارة الاسكان والتعمير والبيئة في جمهورية جيبوتي حول التكيف على تأثيرات التغير المناخي في المناطق الساحلية بجمهورية جيبوتي ، والطلب من الأمانة العامة للهيئة العمل على تنفيذ مشروعات مماثلة في باقي الدول الأعضاء.
كما تم كذلك الترحيب بمشاركة الهيئة بصفة "المراقب" في مؤتمر الأطراف الحكومية (19) لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ من خلال تنظيم نشاط جانبي بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، والتنسيق بين دول الهيئة للتعريف بالجهود الإقليمية وعدة أنشطة أخرى، والطلب من الأمانة العامة للهيئة الاستمرار في بذل هذه الجهود في المؤتمرات القادمة في حدود الإمكانيات المتاحة، ومن خلال شراكاتها الدولية.
وفيما يخص إدارة النظم البيئية والموارد البحرية الحية والتنوع الأحيائي والمحميات البحرية، تناول التقرير الترحيب بانضمام الهيئة للاتفاقية الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي بصفة مراقب والمشاركة في مؤتمر الأطراف الثاني عشر، وحث الهيئة على الانضمام للاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة، لاسيما الاتفاقية الدولية حول الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ، والاتفاقية الدولية حول صون الأنواع الفطرية المهاجرة ، والاتفاقية الدولية حول الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية والعمل على تكامل الجهود في تطبيق الاتفاقيات الدولية.
وتم الطلب من الدول الأعضاء التوسع في إنشاء المناطق المحمية البحرية والتنسيق والتعاون مع الهيئة لتعزيز شبكة المناطق المحمية في الإقليم، وتحديد المناطق ذات الأهمية البيئية، وإعطائها أولوية خاصة في برامج الصون، بما في ذلك المناطق المهمة لتكاثر وتغذية الأسماك والأحياء البحرية المهددة.
وأوضح التقرير، انه تم التأكيد على أهمية تبني تطبيق النهج المستند على النظام البيئي في إدارة الموارد الساحلية والبحرية، بما في ذلك تحقيق مبادئ نهج النظام البيئي في مختلف الأنشطة الاقتصادية ذات الصلة باستغلال هذه الموارد واستخدام البيئة الساحلية والبحرية وتكليف الأمانة العامة للهيئة الاستمرار بمتابعة تنفيذ الدراسات التي تقوم بها بالتعاون مع نقاط الاتصال لتقييم ومراجعة التشريعات والسياسات وخطط الإدارة المتعلقة باستغلال وحماية الموارد السمكية والبيئة البحرية، والتأكيد على أهمية الاستفادة من توصيات هذه الدراسات في الجهود الوطنية لتضمين مبادئ نهج النظام البيئي في التشريعات والسياسات الخاصة بإدارة الموارد الساحلية والبحرية في دول الإقليم بالإضافة الى حث الدول على تطبيق الدليل الاسترشادي للتعويضات والذي أعدته الهيئة والاستفادة من التعويضات في مجال إعادة تأهيل النظم البيئية المتضررة.
وفيما يخص الرصد البيئي ومخاطر التلوث من المصادر البرية، اشار التقرير الصادر عن الاجتماع الوزاري للهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر الى الإشادة بتأسيس آلية الرصد البيئي المستمر في خليج العقبة من خلال مشروع على أرض الواقع الذي نفذته الهيئة بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في المملكة الأردنية الهاشمية، والطلب من الأمانة العامة للهيئة العمل على تنفيذ مشروعات مستقبلية مماثلة للتوسع في آلية الرصد المستمر في البحر الأحمر وخليج عدن بالتعاون مع الدول الأعضاء و الطلب من الأمانة العامة للهيئة التواصل مع المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة والجهات الوطنية المعنية (من خلال نقاط الاتصال الوطنية) لبحث إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة لبناء القدرات في مجالات رصد التلوث الإشعاعي والتلوث بالمواد السامة والعناصر الثقيلة.
كما تم تكليف الأمانة العامة للهيئة الاستمرار في جهودها المبذولة لتنفيذ الاستراتيجية الإقليمية للحد التدريجي والمستمر من انبعاث الملوثات العضوية الثابتة المنبثقة من مشروع الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لتقليل انبعاث الملوثات العضوية الثابتة باستخدام أفضل التكنولوجيا المتاحة والممارسات البيئية الممكنة و الطلب مجدداً من الدول الأعضاء التي لا توافي الأمانة العامة للهيئة بنتائج الرصد والبيانات والنتائج الخاصة بجودة مياه البحر بالقيام بذلك بشكل مستدام لتغذية قاعدة المعلومات الإقليمية بالهيئة.
وتم الإشادة بمشروع على أرض الواقع الذي نفذته الأمانة العامة للهيئة بالتعاون مع جهاز شئون البيئة بجمهورية مصر العربية لرصد الملوثات العضوية وغير العضوية في الكائنات البحرية والرسوبيات، وتكليف الأمانة العامة للهيئة العمل على بناء القدرات لتضمين رصد الملوثات في الكائنات الحية والرسوبيات ضمن جهود رصد البيئة الساحلية والبحرية في دول الإقليم.
وفيما يخص مركز المساعدات المتبادلة في الطوارئ البحرية، تم تقديم الشكر لمركز المساعدات المتبادلة في الطوارئ البحرية على الجهود المبذولة لتطوير وتفعيل دور المركز والترحيب بالتعاون القائم مع المنظمة البحرية الدولية لتعزيز القدرات الإقليمية للاستعداد والتصدي لحوادث التلوث البحري بالزيت والمواد الضارة الأخرى، وجهود التدريب المستمرة التي يتم تنفيذها في المركز، وإعداد أدلة استرشادية، ودعم القدرات الوطنية للتخطيط والاستعداد والاستجابة للحالات الطارئة للتلوث البحري في الدول ، و دعوة الدول الأعضاء للمصادقة على بروتوكول نقل الأفراد والمعدات في حالات الطوارئ البحرية، لتمكين المركز من تنفيذ تدريبات ميدانية للتصدي لحوادث التلوث البحري من المستوى الثاني والثالث للتأكد من جاهزية الإقليم للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة التي تتطلب سرعة التنسيق وتوظيف القدرات على المستوى الإقليمي.
وتم أيضا خلال الاجتماع الطلب من الأمانة العامة للهيئة إعداد دليل استرشادي متكامل لتقييم التعويضات عن الأضرار البيئية الناتجة عن حوادث التلوث البحري في الإقليم، مع الأخذ في الاعتبار ما هو مطبق في دول الإقليم حاليا والتشريعات والأدلة الاسترشادية والأدوات الدولية المتاحة في هذا الشأن، والاستفادة من عوائد التعويضات في استعادة البيئات المتضررة والطلب من الدول الأعضاء تزويد مركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية وبشكل دوري بقائمة بالخبراء والمعدات والأجهزة والمواد الخاصة بمكافحة التلوث المتوفرة لدى مراكز الاستعداد والتصدي لحوادث التسرب النفطي في الحالات الطارئة على المستوى الوطني وذلك من أجل تحديث قاعدة البيانات الإقليمية الموجودة بالمركز.
كما تم الطلب من الأمانة العامة للهيئة عمل دراسة حول جدوى الاستفادة من صور الاقمار الاصطناعية في تتبع بقع التلوث النفطي كما هو معمول به في الخليج العربي و الطلب من الأمانة العامة للهيئة تنظيم ورشة عمل لدراسة مزايا وعيوب وجدوى الانضمام للملحق السادس لاتفاقية ماربول واتفاقية مياه اتزان السفن والرسوبيات لحث الدول الأعضاء الى الانضمام لهما و الطلب الى الدول الأعضاء العمل على سرعة اعداد استراتيجيات وطنية لادارة مياه الصابورة بما يتوافق مع ما تتضمنه الاتفاقية الدولية حول مياه الصابورة والرسوبيات.
وفيما يخص التوعية والإعلام البيئي اشار التقرير الى الطلب من الأمانة العامة للهيئة إعادة إصدار الحقيبة التعليمية "لأني أهتم" والاستفادة منها في تنفيذ برنامج إقليمي للتربية البيئية المستدامة حول بيئة البحر الأحمر وخليج عدن وتم الموافقة على قرار لجنة تحكيم جائزة الهيئة للتميز البيئي منح الجائزة عن العامين 2013-2014م لمدرسة حسن كامل الثانوية بالغردقة لجهودها في رفع الوعي البيئي للمحافظة على البيئة البحرية والطلب من الأمانة العامة للهيئة تنظيم الجائزة عن العامين 2015 - 2016م.
وفيما يخص نظم المعلومات ومكتبة الهيئة اشار التقرير انه تم الطلب من الأمانة العامة للهيئة استمرار جهودها في تطوير المكتبة لتكون مكتبة مرجعية الكترونية لتوثيق جميع الدراسات والأبحاث والمسوحات والمراجع العلمية التي تنشر عن بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.
وفيما يخص شراكات الهيئة تم الترحيب ببدء تنفيذ مشروع "الإدارة الاستراتيجية بنهج النظام البيئي في البحر الأحمر وخليج عدن" بالشراكة مع البنك الدولي ودعم من مرفق البيئة العالمي، والإشادة بتركيز الهيئة على تكثيف مشاركة الخبرات من دول الإقليم في تنفيذ المشروع و توجيه الشكر لكل من البنك الدولي، ومرفق البيئة العالمي، والمنظمة البحرية الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، لدعمهم المقدر للإقليم من خلال شراكتهم في تنفيذ أنشطة ومشروعات برامج الهيئة خلال العامين 2013-2014 وحث الدول الأعضاء على الاستفادة من التجارب الوطنية من خلال التعاون الثنائي على ان يتم ذلك من خلال الهيئة وبتنسيق معها.