انطلاق اجتماعات اللجنة الاقتصادية تحضيرا للدورة 116 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية

انطلقت، اليوم الاثنين، اجتماعات اللجنة الاقتصادية تحضيرا لأعمال الدورة 116 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية برئاسة محمد جمال العيفة مستشار المصالح العمومية مدير مساعد بوزارة التجارة وتنمية الصادرات فى تونس، وبحضور السفير الدكتور على بن ابراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية فى جامعة الدول العربية، وذلك لإعداد مشروع جدول الأعمال المتعلقة بالملف الاقتصادي للدورة.
ويتضمن جدول الأعمال إقرار مشاريع قرارات اللجنة الاقتصادية للدورة (116) للمجلس، و متابعة تنفيذ قرارات الدورة (115) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومتابعة تقرير العامة فيما بين دورتي المجلس (115-116).
كما تناقش اللجنة الملف الاقتصادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (35) المقرر لها بالسعودية (2026).
وتستعرض اللجنة عدة موضوعات من بينها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، فضلا عن بند حول الاستثمار في الدول العربية.
ويتضمن جدول الأعمال كذلك بندا حول إنشاء مجلس وزراء التجارة العرب، وإنشاء المجلس الوزاري العربي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البارعة، وإنشاء المجلس العربي للشؤون الجمركية.
كما يتضمن جدول الأعمال بند حول دعم الاقتصاد الفلسطيني، و الخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين العام 2025.
وتستعرض اللجنة التقارير الدورية المقدمة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية بشأن تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي، ومتابعة تنفيذ البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي، ومتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية التربية الأحياء المائية.
كما تناقش اللجنة بندا حول إعادة الإعمار و نموذج أعمال متكامل - أطروحة القطاع الخاص العربي، والموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك.
وتستعرض اللجنة تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان ومنها الاجتماع الرابع لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ الأمانة العامة: 2025/4/17، فضلا عن المنصة العربية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير سلاسل القيمة الإنتاجية العربية نحو تكامل صناعي وزراعي يعزز الأمن الاقتصادي والغذائي العربي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمساعدة في خفض الفقر وتقديم الخدمات للشرائح المتأثرة بالحرب في السودان، و تنظيم المغرب للمؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية.