الصحة تفرض معايير جديدة على القطاع الخاص لتعزيز الولادة الطبيعية وخفض العمليات القيصرية

أصدرت وزارة الصحة والسكان حزمة إجراءات تنظيمية ملزمة لجميع المنشآت الطبية الخاصة، تهدف إلى تعزيز الولادة الطبيعية الآمنة وخفض معدلات العمليات القيصرية غير المبررة طبيًا.
وتأتي هذه الخطوة استنادًا إلى أحدث المعايير العالمية والإرشادات الصادرة عن المجلس الصحي المصري، لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة للأمهات والمواليد، مع الالتزام بتحسين جودة الخدمات الصحية.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن هذه الإجراءات تمثل خطوة محورية لرفع مستوى خدمات النساء والتوليد في القطاع الخاص، بما يتماشى مع المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية".
وأوضح أن الوزارة تهدف إلى تعزيز سلامة الأمهات والمواليد من خلال ضمان تطبيق أفضل الممارسات الطبية، والمتابعة الدقيقة للتقارير الإحصائية الدورية.
وألزمت الوزارة المنشآت الطبية الخاصة بتقديم تقارير إحصائية شهرية مفصلة تشمل: إجمالي عدد الولادات في كل منشأة، ونسبة الولادات القيصرية وتصنيفها وفقًا لنظام "روبسون"، وتحليل أسباب إجراء العمليات القيصرية استنادًا إلى بيانات "البارتوجرام"، والتحديات التي تواجه الفرق الطبية أثناء التنفيذ.
ويبدأ تطبيق هذه التقارير بنهاية الشهر الجاري، مع الالتزام المستمر بتقديمها دوريًا، ولضمان التنفيذ الفعال، كلفت الوزارة مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات بمتابعة تطبيق هذه الإجراءات وتقييم أداء المنشآت الطبية بشكل مستمر.
ومن جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن الوزارة ألزمت الفرق الطبية في أقسام النساء والتوليد بالقطاع الخاص بتطبيق المعايير المعتمدة من المجلس الصحي المصري، مشيرًا إلى أن أداة "البارتوجرام"، وهي أداة عالمية لرصد تطور مراحل المخاض، ستُستخدم بشكل إلزامي لمتابعة الولادات الطبيعية بدقة، مما يتيح للأطباء رصد أي تحديات مبكرًا والتدخل في الوقت المناسب لضمان سلامة الأم والجنين.
وأضاف الدكتور زكي أن تطبيق "تصنيف روبسون" يسهم في توثيق كل حالة ولادة وتحديد ما إذا كانت العملية القيصرية ضرورية طبيًا، مما يعزز الشفافية ويسهّل عمليات المراقبة والتقييم، مشيرًا إلى أن السجلات الإلكترونية ستُستخدم لتسهيل تحليل البيانات ومتابعة الالتزام بالمعايير.
وتؤكد وزارة الصحة والسكان التزامها بدورها الرقابي والتنظيمي لضمان جودة الخدمات الصحية في القطاع الخاص، من خلال آليات متابعة صارمة وتقييم دوري، وتُهيب الوزارة بجميع المنشآت الطبية الخاصة التعاون الكامل لتحقيق هذه الأهداف، حفاظًا على صحة الأم والطفل، وسعيًا لتعزيز مكانة مصر في تقديم خدمات صحية متميزة.