حجز قضية غسل أموال الآثار الكبرى ل14 سبتمبر للحكم

حجزت محكمة الجنايات الاقتصادية، قضية غسل الأموال المتفرعة عن القضية المعروفة إعلاميًا ب"الآثار الكبرى"، والمتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، للحكم بجلسة 14 سبتمبر المقبل، مع استمرار حبس المتهمين لحين صدور الحكم.
وتعود وقائع القضية إلى ما أسفرت عنه التحقيقات من تورط المتهمين في غسل أموال متحصلة من جرائم الاتجار غير المشروع بالآثار منذ عام 2013 بدائرة مصر القديمة. وأحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال المتهمين إلى المحاكمة بعد ثبوت ارتكابهما وقائع جسيمة استهدفت العبث بالتراث القومي.
وكشفت أوراق الإحالة أن علاء حسانين، مالك شركة "أبر إيجيبت للرخام"، قام بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 32 مليون جنيه متحصلة من أنشطة غير مشروعة في مجال التنقيب والاتجار بالآثار، حيث أنفق جزءًا منها على شراء سيارة فارهة وفيلا فاخرة بكمبوند الياسمين بالشيخ زايد، إلى جانب استثمارات في شركات زراعية وصناعية وتعدينية، مع إخفاء مبالغ أخرى بطرق ملتوية لتفادي الرقابة. كما نُسب إليه ارتكاب وقائع إتلاف عمدي لآثار منقولة، وإجراء حفائر غير مرخصة، والاشتراك مع آخرين مجهولين في تصنيع آثار مقلدة بغرض الاحتيال وتهريبها.
أما حسن راتب، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "سما للاستثمار العقاري"، فقد نسبت إليه التحقيقات غسل أموال تجاوزت 97 مليون جنيه من حصيلة الأنشطة غير المشروعة، عبر شراء عقارات وسيارات فاخرة باسم زوجتيه، فضلًا عن استثمارات في شركات صناعية وتجارية. كما وُجهت إليه اتهامات بالاشتراك مع حسانين في تمويل عمليات التنقيب غير المشروع وتقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذها.
ويُذكر أن القضية الحالية تأتي امتدادًا للقضية الأصلية رقم 6635 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة، التي صدر فيها حكم في أبريل 2022 بمعاقبة علاء حسانين بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مليون جنيه، ومعاقبة حسن راتب بالسجن 5 سنوات وتغريمه المبلغ نفسه.