رئيسة بيرو توقع قانون عفو يحصّن قوات الأمن عن ملاحقات جرائم الصراع المسلح

وقعت رئيسة بيرو، دينا بولوارتي، يوم الأربعاء، على قانون عفو يمنح الحصانة لقوات الأمن من الملاحقة القضائية عن الجرائم التي ارتُكبت خلال أعمال العنف السياسي وحرب العصابات التي هزت بيرو بين عامي 1980 و2000.
وقالت بولوارتي أثناء توقيعها على مشروع القانون المثير للجدل، الذي أقره برلمان بيرو في يوليو: "بهذا العفو التاريخي، تكرم بيرو المدافعين عنها وترفض أي تدخل، داخليا كان أم خارجيا".
وأضافت: "لا يمكننا السماح بتحريف التاريخ، أو أن يتظاهر الجناة بأنهم ضحايا، أو أن يُوصم المدافعون الحقيقيون عن البلاد بأنهم أعداء للدولة".
ويطبّق القانون على أفراد القوات المسلحة والشرطة الوطنية ولجان الدفاع الذاتي الذين لم تصدر بحقهم أحكام نهائية في القضايا المرتبطة ب"مكافحة الإرهاب بين عامي 1980 و2000".
ولا يسري هذا العفو على من أُدينوا بالفعل، ولا على الأفراد المتهمين بتهم الإرهاب أو الفساد العام، ما لم يكن عمرهم 70 عاما أو أكثر.
وكانت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان أمرت الحكومة البيروفية بتعليق هذا الإجراء في انتظار مراجعة تأثيره على الضحايا.
وانتقدت منظمات حقوقية، مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، هذه الخطوة، قائلة إنها تخون ضحايا الصراع وتقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة عن الفظائع التي ارتُكبت في تلك الفترة.
وبحسب لجنة الحقيقة والمصالحة في بيرو، قُتل ما يقرب من 70 ألف شخص في الفترة بين عامي 1980 و2000 في اشتباكات بين مقاتلي حركة "الدرب المضيء" الشيوعية وقوات الأمن الحكومية، كما اختفى أكثر من 20 ألف شخص خلال تلك الفترة.
وقالت خوانيتا جوبيرتوس مديرة شؤون الأمريكيتين في منظمة هيومن رايتس ووتش " هذا القانون ببساطة يمثل خيانة للضحايا في بيرو". وأضافت" هذا القانون يقوض عقودا من جهود ضمان المحاسبة على الأعمال القتالية ويضعف حكم القانون في البلاد بصورة أكبر".
ويذكر أنه عندما صدق برلمان بيرو على مشروع القانون في التصويت الأولى، قالت منظمة العفو الدولية إنه سوف يؤثر على أكثر من 150 حالة بحكم نهائي، سوف يتم الإفراج عن مرتكبيها، كما سوف ينهى مئات الحالات الأخرى التي تخضع للتحقيق والمحاكمة.
وانتقد خبراء حقوق الانسان بالأمم المتحدة مشروع القانون في يوليو الماضي، وقالوا إنه سوف يضع حكومة بيرو " في انتهاك واضح لالتزاماتها وفقا للقانون الدولي.