وزير الخارجية: نرفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي

شدد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رونالد لامولا وزير خارجية جنوب أفريقيا يوم الأربعاء حيث تناول الاتصال سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة في ظل رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين.
نقل الوزير عبد العاطي تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، وأكد اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية الوطيدة مع جنوب أفريقيا، وأشاد بالزخم الجاري الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين والحرص على التنسيق المستمر ودفع أطر التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق المصالح المشتركة ويلبي طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين.
كما أشاد وزير الخارجية بالخطط التنموية التي تتبناها الحكومة الجنوب أفريقية في شتي المجالات لاسيما المتعلقة بتطوير البنية التحتية، مشيرا إلى استعداد مصر للتعاون مع جنوب أفريقيا في تنفيذ مشروعات تنموية في مختلف المجالات على ضوء الخبرات الواسعة التي تمتلكها الشركات المصرية.
وفيما يتعلق بالأمن المائى، شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، مؤكداً ضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة علي أساس القانون الدولي، ورفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي.
في سياق متصل، تناول الوزيران أبرز التطورات السياسية والأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية وخاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة وجهود التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، كما تم التباحث حول تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان والصومال ومنطقة القرن الأفريقي.
واتفق الوزيران على تكثيف الجهود والعمل المشترك في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف وخاصة داخل الاتحاد الأفريقي ومجموعة العشرين لتعزيز التكامل الإقليمي وتحقيق المصالح المشتركة.
من جهته، طلب الوزير الجنوب أفريقي نقل تحيات الرئيس سيريل رامافوزا للرئيس السيسي، وأعرب عن تطلعه لاستمرار التنسيق الوثيق بين البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، ومثمناً الجهود المصرية الرامية لإرساء السلم والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.