التكامل والشراكة سلاحان جديدان للمصنعين لخفض معدلات الاستيراد

• اتفاقيات بين الغرف الصناعية المختلفة لتدبير الاحتياجات المشتركة لتعميق الإنتاج المحلى

فى محاولة لخفض تكلفة فاتورة التصنيع والاسيتراد، اتفق العديد من الغرف الصناعية على توقيع عقود شراكة وتعاون فيما بينهم لتلبية الاحتياجات المشتركة من خطوط إنتاج وعدد والات ومستلزمات، وهو ما يسهم فى تحقيق خطط الدولة الرامية إلى تعميق التصينع المحلى.
واتفقت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية مع غرفة الصناعات الغذائية على تلبية احتياجات غرفة الصناعات الغذائية من خطوط إنتاج المصانع وكل ما يلزم للمصانع كبداية للاتفاقيات أخرى مع مصنعين جدد.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة توقيع العديد من الاتفاقيات بين الغرف لبحث أوجه التعاون باعتبار أن ذلك الحل الأمثل لخفض معدلات الاستيراد وزيادة القدرات التنافسية للمنتح المحلى.
محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية قال إن الهدف من التعاون هو تعميق الصناعة المحلية وتحقيق تكامل صناعى بين القطاعات المختلفة والحد من الواردات وزيادة فرص الصادرات المصرية.
أوضح المهندس أن الغرفة لديها شعبة قوية ومتميزة تمتلك الكثير من الإمكانيات التى تؤهلها لتوفير خطوط إنتاج بمواصفات عالمية من خلال الشركات الأعضاء بها، وهى شعبة الآلات والمعدات، كما أن غرفة الصناعات الغذائية لديها مصانع بأنشطة متنوعة تحتاج إلى خطوط إنتاج لمصانعها وماكينات لها، ونحن يمكن أن نبنى على هذا الاتجاه فى تحقيق شراكة قوية بين الغرفتين.
وشدد المهندس على أهمية تعميق التصنيع المحلى وخدمة الصناعة المصرية، للحد من فاتورة الاستيراد، وهو ما يدعم الاقتصاد المصرى بشكل كبير.
وقال المهندس إن الغرفة نظمت أكثر من معرض لتعميق التصنيع المحلى بهدف تحقيق التكامل الصناعى بين المصنعين من خلال عرض كل مشارك قطع الغيار والمستلزمات التى يحتاجها فى عمله ويقوم باستيرادها، ليتعرف عليها المصنعون المحليون وتقديمها أو من لديهم مقدرة على تصنيعها، وهذا يحد من الاستيراد ويوفر العملة الصعبة ويعمق الصناعة المحلية بشكل أكبر وكل هذا يتماشى مع توجهات الدولة والقيادة السياسية التى تهدف لتعميق التصنيع المحلى.
المجلس التصديرى للصناعات الهندسية فى دراسة حديثة له أكد أهمية تعميق الصناعة لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية، ودعم توسع الشركات فى الأسواق العالمية.
حيث قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى ان خفض تكلفة التصنيع وتقليل الاعتماد على الاسيتراد خطوات تسهم فى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع، والإسهام فى تحقيق زيادة الصادرات بما يتجاوز 20% سنويًا.
وأضاف الصياد أن بتعزيز التعاون مع جميع الجهات الحكومية والغرف الصناعية أمر يعزز من مناخ الاستثمار، ويرفع من معدلات الإنتاج والتصدير، مشدد على أهمية تعميق التصنيع المحلى وتعزيز سلسلة القيمة المضافة للصناعات المصرية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للنمو الاقتصادى.
د. أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية قال التعاون بين القطاع الخاص والقطاع الخاص والحكومة والقطاع الخاص، لعب دور كبير فى تحسن معدلات الاقتصاد فى الفترة الأخيرة.
وأشار الجزايرلى إلى أن التحديات الحالية، الخاصة بارتفاع معدلات التكاليف والتصنيع تتطلب المزيد من التعاون بين الجميع لخفض تلك التكلفة، وهو ما سيعمل على زيادة القدرات النتافسية للمنتجات المحلية فى الأسواق العالمية.
وأشار المهندس أشرف الجزايرلى إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يُعد من أكبر القطاعات الاقتصادية والتصديرية مساهمة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، بحجم استثمارات يقدَّر بأكثر من 500 مليار جنيه.
وأشار إلى أن القطاع يضم ما يقرب من 27 ألف منشأة مسجلة بالغرفة، تسهم بنحو 24% من الناتج المحلى الإجمالى، وتوفر نحو أكثر من 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحقق صادرات تُقدَّر بنحو 11 مليار دولار.
من جانبه أكد المهندس محمد الشافعى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أهمية تحقيق تكامل صناعى يهدف إلى إنتاج منتج محلى قوى تحتاجه السوق المصرية، ولديه فرص قوية للتصدير.
فيما أوضح المهندس عبدالصادق أحمد، المستشار الفنى لغرفة الصناعات الهندسية، أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون بين المصنعين، موضحًا أنه تم الاستماع إلى احتياجات الغرفة الغذائية وعرضها على شعبة الآلات والمعدات لتنفيذها، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تبادل البيانات والمعلومات بين الغرفتين فى هذا الصدد.
المهندس ناجى يوسف، رئيس شعبة الآلات والمعدات، أبدى استعداد الشعبة لتلبية احتياجات غرفة الصناعات الغذائية وكل الغرف الأخرى من عدد وآلات وخطوط إنتاج بمختلف أنواعها.
وقال ناجى، إن المصانع المحلية تمتلك العديد من الخبرات لتلبية احتياجات عدد كبير من الغرف، وهو ما سيعمل على تخفيض تكلفة المنتج المحلى بشكل مباشر.
وقال ناجى، إن قطاع الصناعات الهندسية قطاع واعد، ويمتلك خبرات كبيرة يمكن أن تسهم فى تحقيق كل خطط الدولة الرامية إلى تعميق الصناعة المحلية.
وكشف ناجى عن أن الاجتماع بين الصناعات الهندسية وغرفة الصناعات الغذائية أسفر عن العديد من الإيجابيات منها طرح كل احتياجات غرفة الصناعات الغدائية من خطوط إنتاج والآلات والمعدات اللازمة.
حيث تم الاتفاق على إمدادهم بعدد من خطوط إنتاج التعبئة والتغليف ومعدات تصنيع منتجات الدواجن ومراكز تجميع الألبان عن طريق مصانع الشعبة التى لديها كوادر وإمكانيات ضخمة تستطيع تلبية احتياجات العديد من المصانع بدلًا من استيرادها من الخارج.
جدير بالذكر أن تعميق التصنيع المحلى هو برنامج حكومى يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية، وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة، وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين، بهدف الحد من الاستيراد سواء للسلع تامة الصنع أو مدخلات الإنتاج التى تدخل فى التصنيع.
حيث رصدت الحكومة 152 مكونًا إنتاجيًا سيتم العمل على تصنيعها فى مصر، وهذا هو عصب تعميق التصنيع المحلى بمعنى أنه سيتم تصنيع مدخلات الإنتاج فى مصر ومن ثم إحلال المكونات المستوردة وإيجاد بدائل محلية وتشبيك المصنعين فيما بينهم لتحقيق التكامل الصناعى.
يذكر ان من أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية حتى عام 2027 إحراز 5 أهداف أساسية بحلول عام 2026/2027، تشمل تحقيق نسبة 8% لمعدل النمو الصناعى، وزيادة نصيب الصناعة إلى 20% من الناتج المحلى الإجمالى، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات ما بين 18 إلى 25% سنويًا، والتوسع فى التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائرى، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية والمتمثل فى تحقيق صادرات بنحو 145 مليار دولار.
وتسعى الاستراتيجية لجذب استثمارات لتعميق الصناعة، باستهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصًا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمى والعالمى، وذلك عبر تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والدعم الفنى، بما يتلاءم مع احتياجات كل قطاع صناعى.