الحكومة اللبنانية ترفض تأييد إيران لاحتفاظ حزب الله بسلاحه

أدانت بيروت تصريحات لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يدعم فيها موقف "حزب الله" الرافض لقرار الحكومة اللبنانية سحب سلاحه، واعتبرها تدخلا مرفوضا في شئونه الداخلية وقراراته السيادية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان الخميس، إن "التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي، والتي تناول فيها مسائل لبنانية داخلية، لا تعني الجمهورية الإسلامية بأي شكل من الأشكال".
وشددت على أن "تصريحات عراقجي مرفوضةٌ ومدانة، وتشكّل مساسًا بسيادة لبنان ووحدته واستقراره، وتعدّ تدخلاً في شؤونه الداخلية وقراراته السيادية".
وأشارت الخارجية إلى أن "العلاقات بين الدول لا تُبنى إلا على أساس الاحترام المتبادل والنِدّية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، والالتزام الكامل بقرارات المؤسسات الدستورية الشرعية".
وأكدت أنه "من غير المقبول على الإطلاق أن توظّف هذه العلاقات لتشجيع أو دعم أطراف داخلية خارج إطار الدولة اللبنانية ومؤسساتها وعلى حسابها".
والثلاثاء، أقر مجلس الوزراء تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة بما فيه سلاح "حزب الله" قبل نهاية العام 2025، وعرضها على المجلس خلال أغسطس الجاري.
ويستكمل مجلس الوزراء اللبناني اليوم الخميس، مناقشاته حول الورقة التي تقدم بها الموفد الأمريكي توماس براك، في إطار الجهود المبذولة لضبط السلاح على الأراضي اللبنانية، مقابل تأمين انسحاب إسرائيلي من نقاط لا تزال موضع خلاف في الجنوب
فيما رد "حزب الله" الأربعاء، معتبرا أن حكومة نواف سلام ارتكبت "خطيئة كبرى" باتخاذ قرار حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا أنه "سيتجاهل" القرار.
وفي مقابلة متلفزة أمس الأربعاء، أعرب عراقجي عن دعم إيران حليفها "حزب الله" في قراراته، بعد أن رفض خطة الحكومة اللبنانية لتجريده من سلاحه.
وقال: "أي قرار في هذا الشأن سيعود في نهاية المطاف إلى حزب الله"، وتابع: "نحن ندعمه عن بعد، لكننا لا نتدخل في قراراته".
وأردف وزير خارجية إيران أن الحزب "أعاد بناء" قدراته بعد النكسات التي تعرض لها في الحرب مع إسرائيل العام الماضي.
وأكمل أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها السعي لنزع سلاح "حزب الله"، معتبرا أن سبب السعي لذلك "واضح، وهو قوة سلاح المقاومة".
ووصف عراقجي موقف الأمين العام ل"حزب الله" نعيم قاسم، بأنه "حازم"، مشيرا إلى أن "حركة أمل" ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري دعما موقف الحزب الذي يظهر أنه سيصمد في وجه خطة نزع سلاحه.
والأربعاء، اعتبرت "حركة أمل" الشيعية حليفة "حزب الله"، أن الحكومة "استعجلت" فيما يتعلق بقرارها الخاص بحصر السلاح في يد الدولة، داعية إياها ل"تصحيح" موقفها خلال جلسة مجلس الوزراء المرتقبة، الخميس.
وفي 31 يوليو ألقى الرئيس اللبناني جوزاف عون خطابا وصف بأنه "غير مسبوق"، دعا فيه إلى سحب سلاح جميع القوى المسلحة، بمن فيها "حزب الله" وتسليمه إلى الجيش، في خطوة تعكس تحوّلاً في الخطاب الرسمي وسط ضغوط إقليمية ودولية متزايدة.
وفي هذا الصدد، زار المبعوث الأمريكي توماس باراك لبنان في يوليو، وتسلم ردا من الرئيس عون على مقترح واشنطن المتعلق بسلاح "حزب الله" وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان.
وتأتي هذه التطورات السياسية مع استمرار التصعيد جنوبا، حيث تواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أواخر نوفمبر 2024.
ومنذ بدء عدوان إسرائيل على لبنان في أكتوبر 2023 ثم تحوّله إلى حرب شاملة في سبتمبر 2024، قُتل أكثر من 4 آلاف شخص وأُصيب نحو 17 ألفا.
ورغم اتفاق التهدئة سجلت بيروت أكثر من 3 آلاف خرق إسرائيلي، ما أسفر عن سقوط 270 شهيدا و570 جريحا، ورغم تنفيذ انسحاب جزئي، لا تزال إسرائيل تحتل 5 تلال لبنانية، ما يزيد من التوتر على الحدود الجنوبية.