جمارك نويبع تحبط تهريب 2189 قطعة أثرية بقيمة 3.5 مليار جنيه داخل شاحنة يقودها أجنبي

نجحت الإدارة العامة لجمارك نويبع في إحباط محاولة تهريب كمية من القطع الأثرية وعدد من العملات المعدنية الأثرية المتنوعة، بالمخالفة لأحكام قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، والقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973.
وتحظر هذه القوانين تصدير واستيراد الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، وذلك وفقا لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، بحسب بيان صادر اليوم.
وبناءً على مذكرة اشتباه مقدمة من إدارة الأمن الجمركي بجمرك الصادر بميناء نويبع البحري، بالتعاون مع قسم البحث الجنائي، بشأن وجود أصناف مخالفة داخل شاحنة يقودها شخص أجنبي الجنسية في طريقها لمغادرة البلاد.
تقرر تشكيل لجنة جمركية متخصصة لتفتيش الشاحنة، حيث تم ضبط 6 لفافات تحتوي على 2189 قطعة أثرية متنوعة الأشكال والأحجام والألوان، كانت مخبأة داخل مخازن سرية أسفل سرير كابينة السائق، أُعدت خصيصًا لإخفاء الممنوعات بطريقة يصعب كشفها.
وأفادت اللجنة بأن المضبوطات تضم مجموعة من التماثيل والتمائم على أشكال الآلهة المصرية القديمة مثل حتحور وحورس، ومفتاح الحياة (عنخ)، إضافة إلى كمية من المجوهرات (خواتم، بروشات، أقراط)، وعدد من العملات المعدنية المتنوعة الأحجام والأشكال التي تعود إلى عصور مختلفة.
كما شملت المضبوطات أدوات قديمة مثل مطحنة الكحل والمكاحل، وقطعًا من الألباستر والفخار والبرونز، إلى جانب مواد حجرية وخشبية ذات طابع أثري.
وأكدت اللجنة أن جميع القطع ترجع إلى عصور تاريخية متباينة، منها العصر المصري القديم، واليوناني، والروماني، والدولة الوسطى، والدولة المتأخرة، وصولاً إلى العصر الإسلامي الحديث.
وقدّرت اللجنة القيمة الأثرية للمضبوطات بنحو 3.578 مليار جنيه، فيما قُدر التعويض الجمركي المستحق بنحو 7.157 مليار جنيه.
وأوصت لجنة الآثار بمصادرة المضبوطات لصالح وزارة السياحة والآثار، وإيداعها في أقرب متحف، نظرًا لقيمتها التاريخية والأثرية الفريدة.