في 11 نقطة بالتواريخ.. تعرف على الآثار المترتبة على إصدار الرئيس السيسي قانون الإيجار القديم

بعد طول ترقب، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رسميا قانون تسوية أوضاع الإيجار القديم الذي ينظم فترة انتقالية مدتها 5 سنوات للإيجار غير السكني و7 سنوات للإيجار السكني، ويتضمن زيادة دورية للأجرة، والذي كان قد أقره مجلس النواب في 2 يوليو الماضي.
كما أصدر قانونا آخر برقم 165 لسنة 2025 بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها أو غير المسكونة أو التي لم تؤجّر من قبل.
انتشرت حول التصديق العديد من الشائعات في الآونة الأخيرة، والتي حسمها رئيس الجمهورية اليوم بتصديقه على القانون، دون اعتراض أو إعادة إلى مجلس النواب.
وتبقى التساؤلات تتردد عن أهم الآثار المترتبة على إصدار القانون الآن بتاريخ 4 أغسطس 2025؟ وما الإجراءات التالية المنتظرة لتنفيذه؟
من واقع القانون، وتفاصيله، والنطاق الدستوري والإجرائي له، تنشر "الشروق" أهم الآثار:
1- يبدأ تطبيق القانون رسميا من 5 أغسطس 2025 (اليوم التالي لتاريخ النشر في الجريدة الرسمية) وبهذا التاريخ تبدإ الفترة الانتقالية 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني.
2- زيادة القيمة الإيجارية للسكني إلى 250 جنيه من أول سبتمبر.
3- زيادة القيمة الإيجارية لغير السكني من أول سبتمبر بواقع 5 أمثال
4- زيادة القيمة الإيجارية سنويا بنسبة 15٪؜ في أول سبتمبر من كل عام حتى نهاية الفترة الانتقالية والإخلاء
5- وفقا للقانون 165 لسنة 2025 تسري من يوم 5 أغسطس 2025 أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. فبعد انتهاء عقد الإيجار من حق المالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية الأمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بإمكانية رفع المستأجر دعوى موضوعية. ولا يترتب على رفع الدعوى وقف أمر الطرد.
6- يجب أن يصدر رئيس الوزراء بأسرع وقت قرارا بنظام تشكيل وقواعد عمل لجان الحصر وتقسيم المناطق التي سيتم تشكيلها بقرارات من المحافظين.
7- بعد تشكيل تلك اللجان ينبغي عليها إنهاء عملها خلال ثلاثة أشهر (أي في موعد أقصاه 5 نوفمبر) وهي فترة قابلة للمد مرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء.
وتهدف هذه اللجان إلى حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة إيجار قديم لغرض السكن إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية. وفق الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق وشبكة الطرق ووسائل المواصلات.
8- يصدر المحافظون بنهاية مدة عمل لجان الحصر قرارات تصنيف المناطق التي على أساسها سوف تزيد القيمة الإيجارية.
9- بعد انتهاء تصنيف المناطق بمختلف المحافظات تزيد القيمة الإيجارية للسكني بواقع:
* 20 مثلا وبحد أدنى ألف جنيه في المناطق المتميزة
* 10 أمثال بحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة
* 10 أمثال بجد أدنى 250 جنيه للمناطق الاقتصادية
ويسدد المستأجر (صاحب العقد أو المستفيد من الامتداد) الفروق إذا وجدت.
10- خلال شهر (أي قبل 5 سبتمبر) يصدر مجلس الوزراء قرارا بقواعد وشروط تلقي وقبول طلبات المستأجرين تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقاً به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
11- إلغاء جميع القوانين المنظمة للإيجار القديم بتاريخ 5 أغسطس 2032 أي بعد انتهاء الفترة الانتقالية للإيجار القديم السكني.