الضرائب: الفواتير الوهمية يتم اكتشافها وحظر الشركات المخالفة فورًا

قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية، بالتكامل مع منظومة إدارة المخاطر، تتيح اكتشاف الفواتير الوهمية بشكل فوري، ويتم على إثر ذلك حظر الشركات التي تصدر هذه الفواتير من التعامل عبر المنظومة، وليس هذا فحسب، بل أيضًا فيما يتعلق بمن يتعامل بهذه الفواتير الوهمية، فالمصلحة تستطيع اكتشاف ذلك من خلال المنظومات المميكنة، بحسب بيان مصلحة الضرائب اليوم.
وأضافت عبدالعال، خلال لقائها مع وفدًا من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن لا يتم الاعتداد بمثل هذا الفواتير الوهمية عند خصم الضريبة على المدخلات، حفاظًا على العدالة الضريبية ومنعًا للتلاعب، مؤكدة أن مصلحة الضرائب المصرية ماضية في تطوير المنظومة بالكامل.
وأكدت عبدالعال، خلال اللقاء، أن مصلحة الضرائب المصرية حريصة على تعزيز جسور الثقة مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى صوته الحقيقي من خلال آليات حوار مؤسسية ومنتظمة، مشيرة إلى أن وزارة المالية والمصلحة تبذلان جهدًا كبيرًا في تنفيذ الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي من شأنها تبسيط المعاملات الضريبية، وتحقيق الشفافية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام إلى المنظومة الرسمية.
ولفتت إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تم إطلاقها في فبراير 2025، تُعد خطوة مهمة نحو معالجة المشكلات المتراكمة، وتسوية المنازعات الضريبية من خلال إجراءات واضحة وميسرة، موضحة أن القانون رقم 6 لسنة 2025 قدم نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، يشمل نسب ضريبية محددة وفقًا لحجم الأعمال، ومميزات وإعفاءات ضريبية كبيرة لتشجيع أصحاب الأنشطة الصغيرة على الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
وأكدت رشا عبدالعال أن مبادرة التسهيلات الضريبية تضمنت نصًا قانونيًا مفاده وضع سقف لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة المستحقة، مضيفةً أن قانون 5 لسنة 2025، تضمن إمكانية تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريًا، وبالنسبة للحالات الدفترية فتتم التسوية بدفع أصل الضريبة، ويتم التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أوالضريبة الإضافية.
وتابعت رشا عبدالعال، أن المصلحة تفتح أبوابها لكل صاحب نشاط جاد، مؤكدة أنه لا مجال للقلق من المعاملة الضريبية طالما كان هناك التزام وشفافية، مشددة على أهمية الالتزام بالتعامل مع المسجلين ضريبيًا فقط، سواء في إطار المعاملات التجارية أو على المنصات الإلكترونية.