عصام شيحة: المنظمات والمجلس القومي لحقوق الإنسان يتابع الانتخابات دون أي سلطة على اللجنة أو المرشحين

قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن من أبرز مهام المجلس متابعة العملية الانتخابية، موضحًا أن هذه المتابعة لا تمنح المجلس أو منظمات المجتمع المدني أي سلطات أو صلاحيات على اللجنة المشرفة على الانتخابات أو حتى على المرشحين.
وأضاف "شيحة"، خلال كلمته في اللقاء التنشيطي الذي نظمه المجلس القومي لمتابعي منظمات المجتمع المدني المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الاثنين، أن دور المجلس ومنظمات المجتمع المدني يقتصر على الرصد والمتابعة، مشيرًا إلى أنه حال تسجيل أي تجاوزات أو انتهاكات، يتم تدوينها في تقرير يُرسل إلى الجهة التي ينتمي إليها العضو، سواء كانت جمعية حقوقية أو المجلس القومي.
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات راكمت خلال السنوات الماضية خبرات ومهارات واضحة، ما أضفى قدرًا من الثقة على العملية الانتخابية، متابعًا "أصبح لدينا قاضٍ على كل صندوق، والصناديق أصبحت شفافة، كما تُعلن النتائج في اللجان الفرعية، وهو ما يتيح للمرشحين معرفة نتائج الانتخابات في دوائرهم فور انتهاء التصويت".
وكشف أن من أبرز القضايا التي تصدى لها المجلس في هذا الإطار، مسألة مشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات، إذ كان نحو عشرة ملايين مواطن من ذوي الإعاقة غير قادرين على التصويت، إلا أن جهود المجلس أسفرت عن إجراء تعديلات مكّنتهم من ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة السياسية.
ولفت إلى أن هناك ثلاث جهات رئيسية: "اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التي تدافع عن الدولة وتؤكد تحسن أوضاع حقوق الإنسان، وأيضا المنظمات الحقوقية المستقلة، وفي مقدمتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، التي ترصد التجاوزات والانتهاكات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي يعد جهة محايدة تسعى إلى تقييم الوضع بشكل متوازن، وترفع توصياتها إلى صانع القرار".