وزير الري يتابع أعمال حماية الشواطئ المصرية والإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة موقف الأعمال الجارية والمستقبلية لحماية الشواطئ المصرية الشمالية على سواحل البحر الأبيض المتوسط، والإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ الجاري تنفيذها حاليا وهي "مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة أولى) من بئر مسعود حتي المحروسة" بطول 2 كيلومتر، و"مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحله ثانية)" بطول 600 متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بتلك المنطقة، و"عملية إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة راس البر بدمياط" لحماية الأراضي المكتسبة أمام السرية، و"المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح".
كما يتم التجهيز للبدء في 4 عمليات لحماية الشواطىء، والتي انتهت إجراءات الطرح الخاصة بها، وهي "عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء ادكو بمحافظة البحيرة" و"عملية حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ" و"عملية حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ" و"عملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج (مرحلة ثانيه) بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط".
وأكد سويلم، أهمية اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع تغير المناخ مثل مشروعات حماية الشواطئ، مع التوسع في إستخدام المواد الطبيعة الصديقة للبيئة عند تنفيذ هذه المشروعات مع إدماج المجتمعات المحلية فى هذه المشروعات لضمان تحقيق الاستدامة لها.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الموضوعات المزمع عرضها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، حيث أكد الوزير حرص الوزارة على سرعة دراسة كل الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي، وعقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وفي أسرع وقت لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص الطلبات التي تستوفى الاشتراطات والمعايير المطلوبة وذلك تيسيرا ودعما للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعا لعجلة التنمية.
وأشار إلى ضرورة اتخاذ المستثمرين ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أية أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلبا على المنطقة الساحلية، مع تقديم المستندات اللازمة لدراسة هذه الطلبات بشكل واف لاتخاذ القرار المناسب قبل الموافقة على تنفيذ الأعمال.